بنعمر يدعو إلى تعميم أكاديميات كرة القدم وتقنين النقل عبر التطبيقات استعداداً لمونديال 2030

الرباط  / آخر خبر

وضع الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030 أمام الحكومة رهانات تتجاوز تهيئة الملاعب والبنيات التحتية، لتشمل تطوير كرة القدم الوطنية وإصلاح عدد من القطاعات المرتبطة بالخدمات والتنقل. وفي هذا السياق، دعا حسن بنعمر، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تسريع إحداث الأكاديميات الجهوية لكرة القدم، بالتوازي مع إخراج إطار قانوني ينظم خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية.

وخلال مناقشة التدابير المرتبطة بتنظيم مونديال 2030، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اعتبر بنعمر أن الطفرة التي حققتها كرة القدم المغربية، خاصة على مستوى المنتخبات الوطنية، تستدعي نقل هذا التطور إلى الأندية المحلية والبطولة الوطنية الاحترافية.

وسجل البرلماني أن المنتخب الوطني بات يحظى بمكانة متقدمة وتقدير دولي، بفضل النتائج التي حققها خلال السنوات الأخيرة، غير أن هذا التطور لم ينعكس بالقدر نفسه على مستوى الأندية الوطنية، التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التأطير والتكوين والاستثمار.

واعتبر أن تقليص الهوة بين مستوى المنتخبات الوطنية والبطولة الاحترافية يمر عبر بناء منظومة تكوين متكاملة، قادرة على اكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها في مختلف جهات المملكة.

وفي هذا الإطار، استحضر تجربة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، باعتبارها نموذجا ناجحا في مجال التكوين وإعداد اللاعبين، داعيا إلى تسريع إحداث الأكاديميات الجهوية وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج التأطير والتكوين، بما يمنح الأندية المحلية قاعدة أوسع من المواهب المؤهلة للمنافسة.

كما توقف عند النتائج التي حققتها كرة القدم داخل القاعة، معتبرا أنها تعكس الإمكانات التي تزخر بها الرياضة الوطنية، والحاجة إلى مواصلة الاستثمار في التكوين والبنيات الرياضية.

وشدد بنعمر على أن احتضان المغرب لكأس العالم 2030 ينبغي ألا يقتصر على إنجاح الجانب التنظيمي، بل يتعين استثماره كفرصة لإحداث تحول مستدام في المنظومة الكروية، بما ينعكس إيجابا على الأندية والبطولة الاحترافية بمختلف أقسامها.

وفي محور آخر، أثار النائب البرلماني إشكالية النقل عبر التطبيقات الرقمية، داعيا إلى تسريع تقنين هذا النشاط الذي أصبح يستقطب عددا متزايدا من الشباب والطلبة، رغم استمرار الغموض القانوني الذي يحيط بممارسته.

وأوضح أن هذه الخدمات توفر فرصا للشغل لفئات من الشباب الذين يشتغلون لساعات محدودة، كما أصبحت حاضرة في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال شركات وطنية ودولية تقدم خدمات النقل بواسطة التطبيقات الإلكترونية.

واعتبر أن استمرار هذا النشاط خارج إطار قانوني واضح يفرض على الجهات المعنية التحرك لإيجاد صيغة تنظيمية تحدد شروط الاشتغال وتضبط العلاقة بين مختلف المتدخلين في القطاع.

ودعا بنعمر إلى جعل الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030 مناسبة لتسوية هذا الملف، بالنظر إلى الانتظارات المرتبطة بتوفير خدمات نقل متنوعة تستجيب لحاجيات المواطنين والزوار والسياح خلال التظاهرة العالمية.

ويعيد هذا الطرح تسليط الضوء على ضرورة مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع النقل بالمغرب، من خلال ملاءمة الإطار القانوني مع التطور التكنولوجي وتنوع أنماط الخدمات، بما يضمن وضوح القواعد المنظمة للنشاط ويواكب متطلبات الاستعداد لاستضافة مونديال 2030.