مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
توفيق مباشر
فبعد أن أحيل الطبيب الرئيسي بمشفى سيدي بطاش على التقاعد أصبحت ساكنة سيدي بطاش ومرضاها في خبر كان من جراء انعدام طبيب يعالج مرضهم العضوي قبل النفسي من جراء الظلم والمعاناة التي تعيشها جماعة سيدي بطاش
وقد استشعرت مندوبية وزارة الصحة بإقليم بنسليمان الوضع وراسلت الوزارة من أجل سد الخصاص لكن هناك أزمة وجود أطباء في الوقت الراهن وهذا ما أكدت عليه عدة منشورات صحفية واحصائيات موثوقة،
في حينه المجلس الجماعي لجماعة سيدي بطاش قاعد يتفرج في معاناة الساكنة والمرضى الذين يترددون على المستشفى ليل نهار في انتظار طبيب يعالج مرضهم ودائهم،
والخطير في الأمر أن بعض الشردمات السياسية تريد استغلال الوضع وتشحن وتحرض بعض المواطنين من أجل تنظيم وقفة احتجاجية بدون رخصة ليس من أجل التطبيب لا حاشا لا سمح الله بل للضغط على مندوب وزارة الصحة بالإقليم بنسليمان وبعثرت أوراقه والتشويش عليه وذلك كله راجع إلى زمن قريب حيث إنتصبت مندوبية وزارة الصحة كطرف مدعي ضد أحد المحسوبين على السياسة على إثر تعريضه موظفة عمومية وهي ممرضة للعنف أثناء مزاولة مهامها والتهجم على المستشفى… والملف عرض على القضاء وقال كلمته فيه ابتدائيا،
لذلك على السلطة المحلية ان تكون يقظة مع هذه الأمور لكي لا تكون ساكنة جماعة سيدي بطاش سهما يصوب نحو مندوبية وزارة الصحة بهدف تصفية حسابات شخصية،
في حين يفرض الواقع أن يعقد مجلس جماعة سيدي بطاش عقد عمل مع الطبيب المحال على التقاعد من أجل تمديد عمله بالمستشفى ويدفع أجره من صندوق الجماعة التي لم تنزل ولو مشروع واحد بالجماعة من انتخابات 2021 جماعة سيدي بطاش تنعدم لأبسط وسائل العيش الكريمة فقط الصراعات السياسية بين سماسرة الانتخابات وناهبي المال العام الذين استفادو من بعض صفقات الجماعة والمشاريع ورخص بناء المشاريع ليأتي الدور على تحذير وزارة الداخلية بصفتها الوصية من أجل وضع العين على جماعة سيدي بطاش وتقضي الحقائق لأنه في أكثر من مرة قامت شبهات جعلت المواطنين يشكون في أكثر من مرة في ميزانية الجماعة وكيف يتم صرفها لأنه في كثير من الأحيان يتحجج بعض الأعضاء أن وزارة الداخلية تقصي الجماعة من الدعم وتخصص ميزانية ضعييفة جدا لا تكفي حتى في الكازوال حيث أن ميزانية الكازوال تعدت 60 مليون سنتيم بينما المجالس السابقة كانت تخصص 20 مليون سنتيم في حينه أنه لا توجد ألات الأشغال كثيرة بالجماعة فقط عربة كبيرة وعربة صغيرة من نوع اسيزي وسيارة الرئيس وسيارتين اثنتين لعضوين وسيارة مدير المصالح الجماعية بينما سيارات الإسعاف يؤدى ثمنها من طرف المرضى وسيارات النقل المدرسي كذلك… وهذا أمر يدعي للشكوك خصوصا أنه قد فتح بحث فيه من من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بسطات واستمع لبعض الأعضاء بخصوصه ولا زال مآل البحث لك يعرف هناك مصادر أن تقول أن البحث اختتم وحفظت المسطرة لكن لا وجود لبلاغ رسمي من لدن المجلس الجماعي في إطار المقاربة التساركية وتقريب المواطن من الإدارة والحق في المعلومة المنصوص عليه دستوريا.
