بلاغ للديوان الملكي: عدم تمديد مهمة المينورسو يفتح مرحلة جديدة في ملف الصحراء المغربية

الرباط // آخر خبر

أعلن الديوان الملكي أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يتمكن، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، من تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، معتبرا أن هذا التطور يشكل خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا التطور يتزامن مع تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس، باعتباره محطة لتجسيد تحول عميق في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، والانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مقاربة تستند إلى تغيير محدداته السياسية والدبلوماسية.

واعتبر البلاغ أن عدم تمديد مهمة المينورسو يعني، وفق القراءة المغربية المعلنة، أن استمرار وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل أطقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تطوي صفحة استمرت 35 سنة، منذ إحداث البعثة سنة 1991.

وأضاف الديوان الملكي أن هذا التطور من شأنه، بحسب الموقف الوارد في البلاغ، أن يضع حداً لإحالة الملف على مجلس الأمن، وللاجتماعات الدورية المخصصة له، فضلا عن التقارير ذات الصلة التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة وإحاطات مبعوثه الشخصي.

وفي السياق ذاته، أكد البلاغ أن المغرب يواصل التمسك بوقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة صون سلامة ووحدة أراضي المملكة وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها.

وعلى المستوى الدبلوماسي، شدد الديوان الملكي على أن الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، مبرزا أن هذه الجهود مكنت، وفق البلاغ، من حشد دعم أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بما فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد لحل النزاع الإقليمي.

ويأتي هذا التطور في سياق تعثر مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرارين متنافسين بشأن مستقبل المينورسو؛ إذ استخدمت روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، فيما لم يحظ المشروع الروسي، الذي اقترح تمديد ولاية البعثة سنة إضافية دون تغيير مهامها، بالأصوات اللازمة لاعتماده، بعد تصويت الولايات المتحدة ضده. .

ويظل عدم تجديد ولاية البعثة تطورا مؤسساتيا يستدعي متابعة ما ستقرره الأمم المتحدة بشأن مستقبل وجودها، ولا يعني في حد ذاته صدور قرار مستقل بإنهاء المسار السياسي الأممي أو حسم الوضع النهائي للنزاع.