الملك محمد السادس يترأس اجتماعاً حول مرحلة ما بعد المينورسو ويحدد أولويات تدبير ملف الصحراء

الرباط  / آخر خبر

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 4 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتدارس تطورات قضية الصحراء المغربية والاستعدادات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة، وذلك عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي لولايتها خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، وفق ما أورده بلاغ للديوان الملكي.

وأوضح البلاغ أن الاجتماع يندرج في إطار العناية التي يوليها الملك لقضية الوحدة الترابية، والحرص على مواكبة مختلف التطورات المرتبطة بها، مع ضمان حماية مصالح ساكنة الأقاليم الجنوبية وصون السيادة الوطنية.

وشهدت جلسة العمل حضور رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

وخلال الاجتماع، جدد الملك التأكيد على الأولويات التي سبق أن تضمنها بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر الماضي، وفي مقدمتها احترام سلامة التراب الوطني ووحدته، وصيانة الأمن الوطني، وضمان طمأنينة المواطنين، ولا سيما ساكنة الأقاليم الجنوبية.

وفي هذا السياق، أعطى الملك تعليماته إلى مختلف المسؤولين، كل في نطاق اختصاصه، من أجل التفعيل الصارم واليقظ لهذه الأولويات، بما يعزز الإجماع الوطني ويضمن مواصلة تنفيذ المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية ومختلف المشاريع المهيكلة بها، إلى جانب متابعة مستجدات القضية الوطنية على المستويات كافة.

كما أكد البلاغ تشبث المغرب بالتزامه بوقف إطلاق النار، معتبراً أن هذا الالتزام يظل قائماً بصرف النظر عن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة. وأشار إلى أن البعثة لم تتمكن، في مناسبات متعددة، من مراقبة مدى احترام وقف إطلاق النار أو ترتيب الآثار على الخروقات، وفق ما جاء في البلاغ.

وعلى مستوى الترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد البعثة، أعلن الديوان الملكي أن الملك أعطى تعليماته إلى مكتب التنسيق مع المينورسو، التابع لوزارة الداخلية، لتولي مهام التنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة الأممية، بما يضمن تدبير مختلف الإجراءات المرتبطة بهذه المرحلة في ظروف منظمة وسلسة، وفي إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

وشدد الملك، خلال جلسة العمل، على وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وعلى مواصلة نهجه الدبلوماسي القائم على دعم السلام والإسهام في تحقيقه، بالتوازي مع الحفاظ على سيادة المملكة ومصالحها الوطنية.

كما استحضر البلاغ التحولات التي عرفها ملف الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة، وما وصفه بالزخم الدبلوماسي الذي تُوّج باعتراف عدد من الدول الصديقة والشقيقة بسيادة المغرب على صحرائه، وباعتبار مبادرة الحكم الذاتي الحل السياسي الوحيد الكفيل بتهيئة الظروف للطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي.