المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع ملف الاعتداء الجنسي على طفل ويطالب بتشديد العقوبات

أخر خبر

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يواصل متابعة قضية طفل أظهر الفحص الطبي الشرعي تعرضه لاعتداء جنسي، موضحاً أن خمسة أشخاص جرى توقيفهم وتقديمهم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق.

وأوضح المجلس، برئاسة آمنة بوعياش، أنه بادر عبر لجنته الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات إلى إجراء تحريات والتنسيق مع النيابة العامة والمصالح الطبية المعنية، مشيراً إلى إحداث لجان رصد وتتبع خاصة منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي.

وجدد المجلس تأكيده على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه أو مشاركته في أي اعتداء جنسي على الأطفال، مشيداً في الوقت ذاته بالمواقف المجتمعية المنددة بهذه الجرائم، وبالتبليغات المتزايدة عن حالات الاعتداء.

كما ذكّر بتوصياته السابقة ضمن مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي (أكتوبر 2019)، خاصة ما يتعلق بتوسيع تعريف جريمة الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، وتشديد العقوبات عندما يتعلق الأمر بالقاصرين.

وفي جانب آخر، نوه المجلس بالتغطية الصحافية التي تحترم حقوق الطفل الضحية من خلال الامتناع عن نشر اسمه وصوره، داعياً وسائل الإعلام إلى الالتزام بأعلى معايير المهنية لحماية الأطفال من أي وصم أو انتهاك إضافي لحقوقهم.

وفي المقابل، شجب المجلس بشدة بعض خطابات الوصم التي طالت الطفل الضحية، معتبراً أنها تُكرس صوراً سلبية وتساهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي. كما حذر من تداول فيديوهات وصور مفبركة نُسبت خطأً إلى الضحية، مؤكداً أن لا علاقة لها بالقضية.

وختم المجلس بالتنبيه إلى خطورة الخطابات التي تحاول تبرير أو التخفيف من وقع هذه الجرائم، مجدداً تأكيده أن الاعتداء الجنسي، أيّاً كانت صورته أو عدد المتورطين فيه، يبقى جريمة مكتملة الأركان تستوجب الحزم والعقاب.