السكوري: تضاعف طلبات الدروس المسائية في التكوين المهني الخاص خلال 6 أشهر

الدار البيضاء / آخر خبر

أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بالدار البيضاء، بأن الطلب على الدروس المسائية داخل مؤسسات التكوين المهني الخاص عرف ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من نحو 400 طلب سنوياً إلى حوالي 900 طلب خلال ستة أشهر فقط، منذ دجنبر الماضي.

وأوضح الوزير، خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية الخاصة بمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، أن هذا الارتفاع يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط التكويني الجديد، الذي جرى اعتماده بتشاور مع المهنيين، بهدف توسيع فرص الولوج إلى التكوين.

ويتيح هذا النظام الجديد برمجة الدروس خلال الفترة المسائية من الاثنين إلى الجمعة، إضافة إلى يوم السبت، مع مرونة في التوقيت حسب خصوصيات الجهات، ليستجيب بذلك لحاجيات الأجراء والأشخاص في طور إعادة التوجيه المهني، الذين يتعذر عليهم متابعة التكوين خلال النهار.

وفي السياق نفسه، أبرز الوزير أن إصلاح مساطر تأهيل واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص مكن من تقليص مدة الاعتراف بالشهادات إلى ثلاث سنوات بدل أربع أو خمس سنوات سابقاً، في إطار تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة التطوير داخل القطاع.

وأشار إلى أن النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا الإصلاح تم نشرها خلال شهر مارس الماضي، موضحاً أن القطاع يضم حالياً أزيد من 1600 مؤسسة تستقبل أكثر من 100 ألف متدرب، من بينها أكثر من 500 مؤسسة حصلت على الاعتماد.

كما أعلن السكوري عن اعتماد آلية جديدة لدعم متدربي مؤسسات التكوين المهني الخاص، سيتم من خلالها صرف المساعدات مباشرة للمستفيدين بناء على السجل الاجتماعي الموحد، دون المرور عبر المؤسسات، في خطوة تهدف إلى تحسين الاستهداف وتعزيز الشفافية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حوار موسع انطلق سنة 2022 بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات المهنية، بهدف تطوير القطاع والاستجابة لحاجيات سوق الشغل من الكفاءات المؤهلة.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي التازي، أن إطلاق اللقاءات الجهوية يمثل مرحلة مهمة للانتقال نحو تنزيل فعلي لمخطط تطوير التكوين المهني الخاص، باعتباره رافعة أساسية للتنافسية والإدماج المهني.

كما أشاد بتقدم الإصلاحات الجارية، خاصة ما يتعلق بتأهيل المؤسسات وتحيين البرامج وتطوير التكوين عبر التعلم، إضافة إلى قرار إطلاق الدروس المسائية الذي من شأنه توسيع قاعدة المستفيدين.

بدوره، اعتبر ممثل فيدرالية التعليم الخاص، مولاي أحمد العمراني، أن هذه الدينامية المشتركة بين القطاعين العام والخاص تعزز مكانة التكوين المهني ضمن المنظومة التربوية، مؤكداً أهمية توفير شروط الجودة لضمان تكوين كفاءات قادرة على تلبية حاجيات سوق الشغل مستقبلاً.