الرحامنة .. سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم في حق رئيس جماعة سيدي غانم

آخر خبر | الرحامنة – سيدي غانم

بعد مسار قضائي امتد لأكثر من ثلاث سنوات، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حكما في الملف الذي يتابع فيه رئيس جماعة سيدي غانم بإقليم الرحامنة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قضى بمؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.

وحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة، في الشق المدني، بإلزام رئيس الجماعة بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 40 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية سيدي غانم، باعتبارها طرفا مطالبا بالحق المدني، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وبذلك، يصل مجموع الغرامة المالية والتعويض المدني المحكوم بهما إلى 50 ألف درهم، دون احتساب المصاريف القضائية.

ويأتي هذا الحكم بعد متابعة قضائية انطلقت سنة 2023، تخللتها مجموعة من الإجراءات والجلسات، قبل أن تنتهي المرحلة الابتدائية بصدور هذا المقرر القضائي، الذي يظل قابلا للطعن وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وتكتسي القضية أهمية خاصة على المستوى المحلي، بالنظر إلى ارتباطها بمسؤول منتخب يتولى رئاسة مجلس جماعي، فضلا عن كون الجماعة الترابية نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني، وهو ما يسلط الضوء على أهمية تخليق الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر ابتدائي، وأن المعني بالأمر أشعر بحقه في الطعن بالاستئناف، بما يجعل الملف مفتوحا على تطورات قضائية لاحقة، في انتظار ما ستقرره محكمة الدرجة الثانية في حال ممارسة هذا الحق.

وتؤكد «آخر خبر» أن مواكبة هذه القضية تستند إلى المعطيات المتعلقة بمنطوق الحكم، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، ومراعاة جميع الضمانات القانونية المرتبطة بمراحل التقاضي.