الحكومة تصادق على تعديل مرسوم أسعار الأدوية لتوسيع الولوج إلى العلاج وتعزيز السيادة الدوائية

الرباط  / آخر خبر

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، في خطوة تروم تخفيف كلفة العلاج على المواطنين وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي.

ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين الولوج إلى الدواء، من خلال مراجعة الآليات المنظمة لتحديد أسعار الأدوية بما ينسجم مع أهداف تعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعديل الجديد يهدف إلى خفض أسعار عدد من الأدوية، بما يساهم في تقليص الأعباء المالية التي يتحملها المرضى، خاصة الجزء المتبقي من تكاليف العلاج بالنسبة للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما يروم المشروع دعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي عبر الحد من النفقات الدوائية، إلى جانب تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يسهم في ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة والرفع من قدرتها على تأمين احتياجات السوق الوطنية من الأدوية.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، دون الكشف عن أسباب هذا التأجيل أو تحديد موعد جديد لعرضه على المجلس.