الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة تدعو إلى جعل المساواة والعدالة الاجتماعية معيارا للاختيار الانتخابي

الرباط / آخر خبر

دعت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة الناخبين، عشية التصويت، إلى جعل المساواة والعدالة الاجتماعية في صلب الاختيار الانتخابي، معتبرة أن التصويت لا ينبغي أن يختزل في اختيار الأشخاص، بل يتعين أن يرتبط بالبرامج والسياسات العمومية والقوانين التي ستؤطر مستقبل البلاد.

وأكدت الحركة، في نداء صادر بتاريخ 22 شتنبر 2026 تحت عنوان “غدا سنصوت… فلنصوت من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية”، أن التصويت يمثل قرارا اجتماعيا وسياسيا تتجاوز آثاره لحظة الاقتراع، ليمتد إلى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسات العمومية خلال السنوات المقبلة.

ودعا النداء إلى إعطاء الأولوية للبرامج الانتخابية التي تقدم، بحسب الحركة، حلولا بنيوية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية وللفوارق الطبقية والفجوات القائمة بين الرجال والنساء، بدل جعل الأشخاص في مقدمة الاختيار الانتخابي.

وربطت الحركة بين حقوق النساء ومؤشرات الديمقراطية والعدالة والتنمية، مؤكدة أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء لا ينبغي النظر إليها باعتبارها قضية قطاعية أو مطلبا فئويا، وإنما باعتبارها جزءا أساسيا من خيارات السياسات العمومية.

وحددت الوثيقة مجموعة من الأولويات التي تدعو إلى ترجمتها في القوانين والسياسات العمومية، في مقدمتها القضاء على التمييز في القوانين، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، خصوصا العنف السياسي، وضمان سياسات عمومية مستجيبة للحقوق، إلى جانب إحداث آليات مؤسساتية للوقاية والحماية والرصد والتقاضي الاستراتيجي وجبر الضرر.

كما دعت الحركة إلى تعزيز التمكين السياسي للنساء والفتيات من خلال إعمال مبدأ المناصفة، ومواجهة أشكال التمييز والاستغلال والعنف، فضلا عن التمكين الاقتصادي عبر ضمان الولوج المتكافئ إلى العمل اللائق والموارد والتمويل والملكية والاستفادة العادلة من الثروة والفرص.

وفي الجانب الاجتماعي، شدد النداء على أهمية تثمين اقتصاد الرعاية، وتقاسم المسؤوليات بين الدولة والأسرة ومختلف المؤسسات الاجتماعية، وتطوير خدمات الرعاية العمومية، مع ضمان الحماية والأجر اللائق والتغطية الاجتماعية للعاملات والعاملين في هذا المجال.

كما طالب بتطوير الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وربطها بالعدالة الجبائية وتقليص التفاوتات وقياس أثر السياسات العمومية، إلى جانب ضمان الولوج المتكافئ إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والخدمات العمومية، ومواجهة الفقر والهشاشة والتفاوت.

وفي المجال القضائي، دعا النداء إلى ضمان المساواة في وأمام القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتطوير الممارسات القضائية بما يعزز الأمن القانوني ويضمن الولوج إلى منظومة العدالة.

ويضع النداء، بذلك، النقاش الانتخابي في إطار يتجاوز أسماء المرشحين إلى مضمون البرامج والخيارات العمومية، داعيا الناخبين إلى التعامل مع ورقة الاقتراع باعتبارها أداة للتعبير عن انتظاراتهم بشأن المساواة والعدالة الاجتماعية والسياسات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة.