طنجة/آخر خبر 

أعاد مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي النقاش حول ظروف تدبير العملية الانتخابية، بعدما ظهر فيه صندوق زجاجي بداخله عدد من الأوراق البيضاء، ما أثار تساؤلات وتفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

وفي خضم الجدل الذي رافق انتشار المقطع، تحدث مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة عن وجود أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالواقعة، مؤكداً، وفق المعطيات المتداولة، أن الحزب لا تربطه أي علاقة بالأفعال أو الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذا السياق.

وفي المقابل، خلفت القضية احتجاجاً في صفوف مناضلي حزب الديمقراطيين الجدد، على خلفية ما أثير بشأن الواقعة وتداعياتها على أجواء الاستحقاق الانتخابي.

وتطور الملف إلى مستوى قضائي، بعدما باشرت النيابة العامة المختصة بحثاً للتحقق من مضمون الفيديو والوقوف على حقيقة ما يظهر فيه، إلى جانب تحديد ظروف تصويره وتداوله، والتأكد مما إذا كانت الوقائع المعروضة تتضمن أفعالاً تستوجب ترتيب مسؤوليات قانونية.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية الظرف الانتخابي، إذ يمكن لمقاطع مجتزأة أو غير مكتملة السياق أن تفتح الباب أمام قراءات متعددة، في وقت يبقى فيه التحقق من الوقائع من اختصاص الجهات المختصة.

وبانتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، تظل المعطيات المتداولة بشأن الفيديو والجهات المفترض ارتباطها به مجرد روايات وادعاءات لم تحسم نتائج التحقيق القضائي في مدى صحتها.