الهيأة المغربية للإعلام والنشر تناشد الجهات المختصة الإفراج عن كاتبها العام رشيد بوروة لأسباب إنسانية

الرباط // آخر خبر

دعت الهيأة المغربية للإعلام والنشر الجهات المختصة إلى إيلاء الوضعية الإنسانية والاجتماعية لكاتبها العام، رشيد بوروة، الذي يقضي عقوبة حبسية على خلفية الملف المعروف إعلاميا بقضية النقيب محمد زيان، عناية خاصة، ملتمسة النظر في إمكانية الإفراج عنه وفق المساطر والتدابير التي يتيحها القانون، بما فيها العفو.

وأعربت الهيأة، في مناشدة صادرة عن مكتبها التنفيذي، عن بالغ انشغالها إزاء استمرار غياب بوروة عن محيطه المهني والمؤسساتي والأسري، مستحضرة مساره المهني والحقوقي وموقعه داخل هياكلها التنظيمية، ومؤكدة تضامنها معه في هذه المرحلة.

وأوضحت الهيأة أن رشيد بوروة كان يشغل، خلال الفترة المرتبطة بالقضية، مهمة نائب أمين مال الحزب المغربي الحر، مشيرة إلى أن مناشدتها لا تستهدف مناقشة الأحكام القضائية أو الحلول محل المؤسسات المختصة، وإنما ترمي إلى تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية والاجتماعية لوضعيته، والمطالبة بإعمال الآليات القانونية المتاحة للمراجعة والإنصاف وإعادة الإدماج.

وشددت الهيأة على تمسكها بمبادئ دولة الحق والقانون واحترام استقلال السلطة القضائية وأحكامها، معتبرة أن المطالبة بالاستفادة من التدابير القانونية والإنسانية الممكنة لا تعني طلب امتياز أو معاملة خارج إطار القانون، بل تعكس قناعة بأن العدالة والرحمة قيمتان متكاملتان داخل دولة المؤسسات.

وفي السياق ذاته، وجهت الهيأة نداء إلى المؤسسات والجهات المعنية للنظر بعين الاعتبار إلى إمكانية الإفراج عن كاتبها العام، وفق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما من خلال الآليات ذات الصبغة الإنسانية والاجتماعية، بما يتيح له فرصة العودة إلى أسرته ومحيطه المهني والمؤسساتي.

وختمت الهيأة المغربية للإعلام والنشر مناشدتها بالتعبير عن أملها في أن تلقى دعوتها تجاوبا من الجهات المختصة، مجددة تضامنها مع رشيد بوروة، ومؤكدة أن الغاية من هذا التحرك هي إتاحة أفق إنساني جديد له ولأسرته، في إطار احترام القانون والمؤسسات.