«البام» يضع الدعم الاجتماعي ومعاشات المتقاعدين في صلب برنامجه.. لقجع يكشف مقترحات الحزب من تنغير

تنغير / آخر خبر

رفع حزب الأصالة والمعاصرة سقف مقترحاته الاجتماعية والاقتصادية، معلناً عن إجراءات قال إنها تستهدف تحسين القدرة الشرائية للأسر، ودعم الفئات الهشة، وتحسين أوضاع المتقاعدين، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء.

وكشف فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي للحزب، خلال لقاء انتخابي بإقليم تنغير، عن توجه يقضي برفع قيمة الدعم الموجه إلى الأسر المحتاجة من 500 درهم إلى ألف درهم كحد أدنى، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة توجيه الموارد نحو الفئات التي تواجه صعوبات أكبر في مواجهة تكاليف المعيشة.

وفي حديثه عن حصيلة التدخلات الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية، أشار لقجع إلى تعبئة مالية وصفها بالكبيرة، قال إنها بلغت 280 مليار درهم، مستحضراً ضمنها مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالدعم والأجور والدخل.

ولم يحصر المسؤول الحزبي مقترحاته في الدعم المالي المباشر، بل ربط تحسين الوضع الاجتماعي أيضاً بضرورة العمل على خفض أسعار المواد الأساسية، حتى تصبح في متناول المواطنين بمستويات يعتبرها الحزب أكثر ملاءمة لقدرتهم الشرائية.

وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم، شدد لقجع على ضرورة اعتماد معايير ترتبط بالحاجة الفعلية والدخل الحقيقي للأسر، بدل الاستناد إلى مؤشرات اعتبر أنها لا تعكس بالضرورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.

وشكلت أوضاع المتقاعدين جانباً آخر من مداخلته، إذ طرح لقجع مقترحاً يقضي بأن يحصل المتقاعدون على معاش شهري لا يقل عن 3000 درهم، معتبراً أن بلوغ سن التقاعد لا ينبغي أن يقترن بدخل لا يوفر الحد الأدنى من العيش الكريم.

كما تناول عضو المكتب السياسي للحزب موضوع الضريبة على الدخل، خصوصاً بالنسبة للأجراء في القطاعين العام والخاص، حيث اقترح الحزب، وفق ما عرضه لقجع، تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، بما يسمح برفع صافي الأجور وتحسين قدرتهم على الإنفاق وتلبية حاجيات أسرهم.

وفي قطاع الصحة، دعا لقجع إلى تسريع وتيرة الإصلاح وتحسين الخدمات المقدمة داخل المؤسسات الاستشفائية، مركزاً على ضرورة أن يحظى المواطن بالعلاج في ظروف تحفظ كرامته.

أما في مجال الطاقة، فقد شدد على أهمية استثمار الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب في الطاقة الشمسية والريحية، بهدف توسيع إنتاج الطاقات المتجددة وجعل الاستفادة منها أكثر قرباً من المواطنين.

وفي هذا السياق، قدم مقترحاً يقضي بأن تتحمل الدولة تكلفة استهلاك الأسر الفقيرة التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري للكهرباء 100 درهم، باعتباره إجراءً موجهاً للفئات الأكثر هشاشة.

وتضع هذه المقترحات، التي عرضها لقجع خلال الحملة الانتخابية، عدداً من الملفات الاجتماعية والاقتصادية في صدارة النقاش السياسي، خصوصاً ما يتعلق بالدعم، والقدرة الشرائية، والمعاشات، والضرائب، والصحة، وكلفة الطاقة.