أحداث باب سبتة.. أحكام قضائية تطال عشرات المعتقلين وجمعية حقوقية تثير مسألة ضمانات الدفاع

تطوان / آخر خبر

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تطوان، بأن القضاء أصدر أحكاماً بالحبس النافذ في حق 30 شخصاً، على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة باب سبتة يوم 30 يوليوز الماضي، موضحة أن مدد العقوبات تراوحت بين شهرين وسنة واحدة.

ووفق المعطيات التي قدمها الفرع، فقد شملت المتابعات أيضاً سبعة أشخاص بتهم مرتبطة بالتحريض، حيث صدرت في حق بعضهم أحكام بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، بينما استفاد آخرون من الكفالة أو صدرت في حقهم أحكام موقوفة التنفيذ.

وأشارت الجمعية إلى أن مجموع المعتقلين على خلفية الأحداث، منذ بدايتها، بلغ 69 شخصاً، مؤكدة أن من تمت محاكمتهم إلى حدود الآن يمثلون جزءاً من هذا العدد.

وفي المقابل، أثارت الجمعية إشكالية مرتبطة بغياب هيئة الدفاع خلال بعض الجلسات، معتبرة أن هذه المسألة تطرح تساؤلات حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، خاصة في ظل العقوبات الحبسية الصادرة.

ودعت الجمعية إلى تمكين جميع المتابعين من الاستفادة الفعلية من مؤازرة المحامين خلال مراحل المحاكمة، والتحقق من ظروف انعقاد الجلسات التي تمت في غياب هيئة الدفاع، مع ضمان احترام المقتضيات القانونية والإجرائية.

كما طالبت باحترام قرينة البراءة، وربط المسؤولية الجنائية بأفعال ثابتة ومسؤولية شخصية، إلى جانب مراعاة مبدأ التناسب بين الأفعال المنسوبة إلى المتابعين والعقوبات الصادرة في حقهم.

وشدد فرع الجمعية، في السياق ذاته، على أهمية تمكين أسر المعتقلين ومحاميهم من المعلومات المتعلقة بوضعيتهم ومسار ملفاتهم القضائية، داعياً إلى اعتماد مقاربة حقوقية وإنسانية في معالجة قضايا الهجرة والتحركات الجماعية.

وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه الجهات القضائية المختصة النظر في الملفات المرتبطة بأحداث باب سبتة، فيما تظل المعطيات المتعلقة بعدد الأحكام وطبيعة المتابعات، في حدود ما أعلنته الجمعية، بحاجة إلى مطابقتها مع المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.