التقدم والاشتراكية يقترب من تشكيل فريق برلماني بعد التحاق نائبة من الديمقراطيين الجدد

الرباط / آخر خبر

يستعد حزب التقدم والاشتراكية لتعزيز موقعه داخل مجلس النواب مع انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، بعدما بات قريباً من استكمال النصاب العددي الذي يتيح له تشكيل فريق برلماني، وذلك عقب التحاق مرتقب للنائبة حنان زميزم، الممثلة الوحيدة لحزب الديمقراطيين الجدد، بصفوفه.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن انضمام زميزم سيرفع عدد نواب التقدم والاشتراكية من 19 إلى 20 نائباً، وهو العدد الذي يسمح للحزب باستيفاء الشرط المطلوب لتكوين فريق برلماني، بما يمنحه حضوراً مؤسساتياً أوسع وإمكانيات أكبر لممارسة أدواره الرقابية والتشريعية داخل المؤسسة التشريعية.

ويأتي هذا التطور في مرحلة تتسم بإعادة ترتيب التوازنات داخل مجلس النواب، حيث تسعى الأحزاب إلى تحديد صيغ تمثيليتها البرلمانية وبناء مواقعها مع بداية الولاية الجديدة، سواء عبر تشكيل الفرق أو من خلال مبادرات للتنسيق المشترك بين مكونات سياسية مختلفة.

وكانت أربعة أحزاب قد أعلنت، في الثالث من أكتوبر الجاري، اتفاقاً لإطلاق مبادرة برلمانية مشتركة، ضمت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية، في خطوة كانت تستهدف جمع ستة نواب ضمن إطار تنسيقي واحد.

غير أن التحاق النائبة حنان زميزم بالتقدم والاشتراكية، في حال تأكيده رسمياً، من شأنه أن يعيد خلط الأوراق بشأن تركيبة هذه المبادرة، بالنظر إلى أن حزب الديمقراطيين الجدد كان ممثلاً فيها بنائبة واحدة.

وفي هذا السياق، يرتقب أن يجمع لقاء مساء الخميس 8 أكتوبر ممثلين عن حزب التقدم والاشتراكية وحزب الديمقراطيين الجدد، إلى جانب أعضاء من المكتب السياسي للحزب الأول، من أجل بحث تفاصيل الترتيبات المرتبطة بهذا الانتقال السياسي.

ويأتي هذا التحرك عشية افتتاح الدورة البرلمانية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الصيغة التي ستستقر عليها الفرق والمجموعات النيابية، وما ستفرزه من موازين جديدة داخل مجلس النواب.

وبينما يتيح بلوغ عتبة 20 نائباً فرصة لتعزيز الحضور البرلماني للتقدم والاشتراكية، فإن الإعلان الرسمي عن تفاصيل الالتحاق ومآل المبادرة المشتركة سيظل محدداً أساسياً لفهم التحولات التي يشهدها المشهد النيابي مع بداية الولاية التشريعية الجديدة.