جمعية المرأة البحراوية للتنمية تؤكد تمسكها الراسخ بوحدة التراب الوطني وتستنكر دعم بعض الجهات للكيانات الوهمية

في بيان قوي صادر عن جمعية المرأة البحراوية للتنمية، أكدت الجمعية تمسكها الثابت بالقضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. جاء البيان في وقت حساس، حيث تتعرض الوحدة الترابية المغربية لمحاولات تقويض من قبل جهات مشبوهة في الخارج، تزامنًا مع دعم بعض السياسيين الأوروبيين لما يسمى “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

واعتبرت الجمعية أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وأن هذا هو المبدأ الذي لا يتزعزع مهما حاول البعض التشكيك في ذلك. وأشارت الجمعية إلى أن المواقف المشبوهة من بعض السياسيين الفرنسيين، على رأسهم عمدة مدينة إيفري، في دعم الجمعيات التي تتبنى أطروحات انفصالية، يجب أن تواجه بتصعيد دبلوماسي قوي من جميع المؤسسات الوطنية، سواء الرسمية أو الموازية.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى ضرورة تفعيل الدعم الدولي للموقف المغربي، مشيرة إلى أن الحقائق التاريخية والقانونية التي تضمنها محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر عام 1975 تؤكد أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب. كما أشارت إلى أن دعم هذا الكيان الوهمي أصبح أقل من 25 دولة، في حين تواصل العديد من الدول سحب اعترافها به، وهو ما يعكس تراجعًا كبيرًا في دعم هذه الأطروحة.

رئيسة الجمعية، أسماء بريكي، أكدت في تصريحها أن البيان يحمل رسالة قوية تدعو إلى تحرك دبلوماسي فعال يستند إلى القوانين الدولية، محذرة من محاولات التدخل الخارجي التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. كما جددت دعوتها لترك الأمور للأمم المتحدة باعتبارها الجهة المخولة بالتعامل مع هذا النزاع، محذرة من أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم ستكون غير مقبولة.

واختتم البيان برسالة قوية تحمل روح التفاؤل والأمل في المستقبل، حيث أكدت الجمعية على أن المغرب سيظل ثابتًا في موقفه تجاه صحرائه، وأن دماء المغاربة ستظل فداء لهذا التراب الطاهر.