النقابة الوطنية للمياه والغابات تؤكد أهمية التزامات الوزارة وتطالب بتفعيلها

عقب الاجتماع الذي جمع النقابة الوطنية للمياه والغابات بوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، وكذا المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات يوم الخميس 6 مارس 2025، سجل المكتب الوطني للنقابة أهمية الالتزامات التي تم التعبير عنها خلال اللقاء، مشدداً على ضرورة تفعيلها بشكل عاجل مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً لمناقشة باقي المطالب المادية والمعنوية للعاملين في الوكالة.

وفي بيان صادر عن المكتب الوطني، تم استعراض أبرز نتائج الاجتماع، حيث تم الاتفاق على تمديد الإلحاق إلى غاية المصادقة على تعديل النظام الأساسي، مع التأكيد على الحفاظ على صفة “موظف” للعاملين، إدماج حاملي الشهادات، تحقيق المطابقة التامة للنظام الأساسي مع القانون العام للوظيفة العمومية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات الخاصة بالتشجير والاستغلال والعزلة. كما تم الاتفاق على عدم المساس بقيمة التعويضات الحالية وإلغائها بأثر رجعي منذ 2022، إضافة إلى صياغة تصور مالي دقيق لمنحة الإلزامية.

ورغم التقدم المحرز، أكدت النقابة أن بعض المطالب العالقة لا تزال تنتظر تفعيلها، خاصة المتعلقة برفع الغلاف المالي للتعويضات وصرف المستحقات بأثر رجعي. وقد التزم الطرفان بتحرير محضر لحصر الالتزامات المتفق عليها.

وفي هذا السياق، جددت النقابة دعوتها إلى توحيد صفوف العاملين في القطاع، والتشبث بالوحدة النقابية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، مع استمرار التعبئة لضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتحقيق المطالب المشروعة.