شبيبة الإتحاد الإشتراكي بفرنسا تواجه لشكر وتطالب بالتغيير الديمقراطي

في موقف حازم، أعلنت الشبيبة الاتحادية بفرنسا رفضها التام لأي محاولات لفرض هيمنة على القرار السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سواء من داخل الحزب أو خارجه، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن الخيار الديمقراطي كحق أصيل لكل أعضاء الحزب.

ومع اقتراب انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر، شددت الشبيبة على ضرورة احترام الجدول الزمني لعقد المؤتمر، محذرة من أي محاولات تأجيل أو تمهيد لولاية رابعة لإدريس لشكر. واعتبرت أن المرحلة الحالية تستدعي طي صفحة القيادة الحالية بكل ما لها وما عليها، والانطلاق برؤية جديدة تعيد الحزب إلى مساره النضالي الديمقراطي.

كما دعت الشبيبة إلى تشكيل لجنة تحضيرية مستقلة تتسم بالشفافية والنزاهة، إلى جانب تحديث قائمة المؤتمرين ونشرها قبل ستة أشهر من موعد المؤتمر لضمان مشاركة فعالة لكافة أعضاء الحزب.

وانتقدت الشبيبة تحول قيادة الحزب من نموذج القيادة الجماعية إلى الهيمنة الفردية، مشيرة إلى تمركز السلطة بيد الكاتب الأول. واعتبرت أن هذا النهج أضعف المؤسسات الحزبية وأفقد الحزب دوره الحيوي في الساحة السياسية.

ولم تتردد الشبيبة في اتهام القيادة الحالية بفتح أبواب الحزب أمام “المفسدين وأصحاب المال”، ما أدى إلى تشويه هويته. وطالبت بطرد شخصيات منحت التزكية في انتخابات 2021 رغم متابعاتهم القضائية بتهم تتعلق بالفساد وتبديد المال العام وحتى الاتجار الدولي بالمخدرات.

وختمت الشبيبة بيانها بالإشارة إلى معاناتها من التهميش نتيجة رفضها المبدئي للولاية الثالثة للكاتب الأول، معتبرة أن التناوب على القيادة هو السبيل الوحيد لإنعاش الحياة السياسية داخل الحزب وفتح المجال أمام أفكار وطاقات جديدة.