الوزير السكوري يكشف عن اختلالات واسعة في شركات المناولة ويؤكد ضرورة الإصلاح الفوري!

بلغربي رضوان

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن اختلالات خطيرة تعاني منها شركات المناولة داخل المؤسسات العمومية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 84 ألف ملاحظة متعلقة بالأجور، بالإضافة إلى العديد من الملاحظات حول الحماية الاجتماعية والسلامة الصحية.

وأوضح السكوري في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن حملات التفتيش التي شملت 39 ألف وحدة إنتاجية في عام 2024، أسفرت عن 325 ألف ملاحظة، ما يعكس حجم التجاوزات القانونية التي تتعرض لها العمالة في هذا القطاع. وأكد الوزير أن هذه الملاحظات تشمل، إلى جانب الأجور، حالات متعددة تتعلق بالصحة والسلامة، وغياب الحماية الاجتماعية لبعض العمال.

وأشار الوزير إلى أن شركات المناولة تعتمد بشكل كبير على العقود المؤقتة والشفوية، مما يجعل العمال عرضة للاستغلال. وأكد أن الإصلاحات الضرورية لا تشمل فقط تشديد الرقابة على الشركات، بل أيضًا مراجعة مدونة الشغل لضمان حقوق العمال وتعزيز استقرارهم الوظيفي.

كما شدد السكوري على أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور مفتشي الشغل ومنحهم صلاحيات أكبر، لضمان التطبيق السليم للقوانين وتحقيق حماية فعلية لحقوق العمال. ودعا إلى مراجعة الصفقات العمومية لضمان أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور تنعكس على أجور العمال في الشركات التي تلتزم بنظام المناولة.

وفي المقابل، ندد المستشار البرلماني لحسن نازهي بالظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها عمال المناولة، مشيرًا إلى أن العديد منهم يعانون من الأجور الهزيلة والغياب التام للتغطية الصحية. كما أكد نازهي أن التوظيف الهش والعقود المؤقتة لا تضمن استقرارًا وظيفيًا للعمال، مما يزيد من استغلالهم.

وفي هذا السياق، طالب بضرورة تدخل الحكومة لإصلاح هذه الممارسات وتوفير ظروف عمل أفضل للعمال داخل المؤسسات العمومية. كما دعا إلى إلزام الشركات العمومية بإبرام عقود تضمن حقوق العمال، وإحداث لجان تفتيش فعالة لمراقبة الامتثال للقوانين الخاصة بالعمال.

ختامًا، يبقى سؤال حقوق عمال المناولة في المؤسسات العمومية مفتوحًا، مع ضرورة الإصلاحات العاجلة لضمان تطبيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في هذا القطاع المهم.