تمويل الجمعيات يتجاوز 5,6 ملايير درهم خلال 2024

 الرباط / آخر خبر

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن حجم التمويل العمومي الموجه لفائدة الجمعيات خلال سنة 2024 تجاوز 5,6 ملايير درهم.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء تواصلي خُصص لتقديم التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، أن القطاعات الحكومية ساهمت بأكثر من ملياري درهم في هذا التمويل، فيما تجاوزت مساهمة المؤسسات العمومية 3,3 ملايير درهم.

وأضاف أن عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الهيئات العمومية والجمعيات بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 12 ألفا و830 اتفاقية، من بينها 11 ألفا و935 اتفاقية أبرمتها المؤسسات والمقاولات العمومية، مقابل 895 اتفاقية أبرمتها القطاعات الحكومية.

كما أشار إلى أن قيمة الدعم العيني والدعم المخصص لتقوية القدرات بلغت حوالي 123 مليون درهم، بما يعكس تنوع آليات الدعم الموجه لفائدة الجمعيات.

واعتبر مصطفى بايتاس أن الارتفاع المسجل في حجم التمويل العمومي يعكس رغبة الدولة في تعزيز العمل الجمعوي ودعم أدواره التنموية، رغم استمرار تحديات مرتبطة بولوج الجمعيات إلى التمويل وتوزيعه وضمان استدامته.

وفي السياق ذاته، أكد مدير العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حاميد بن شريفة، أن أكثر من 17 ألف جمعية عبر مختلف جهات المملكة استفادت من التمويل العمومي خلال سنة 2024.

وأوضح أن التقرير السنوي يهدف إلى رصد حجم التمويل العمومي الذي تخصصه القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب تقييم واقع الشراكة بين الدولة والجمعيات، وتحديد التحديات والرهانات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن الولاية الحكومية الحالية عرفت إصدار ستة تقارير سنوية، موضحا أن التقرير الأخير يبرز مجهودات الدولة في دعم مشاريع المجتمع المدني بمختلف مناطق المملكة، كما يسلط الضوء على سبل تطوير آليات الشراكة وتعزيز فعاليتها.