في سابقة من نوعها محامي شهير بهيئة فاس ينوب عن موكله و خصمه في نفس الملف..محاكم الشرق تهتز تحت وقع فضيحة جديدة و جدل يتصاعد حول من يحمي هؤلاء و يمنع متابعتهم و يحفظ شكايات المواطنين..

‎من المعلوم ان الحرب على الفساد تحتاج آليات و لوجستيك و لجان خبيرة حتى تكشف الغطاء عن نتانة هذا المستنقع الذي للأسف جر إليه العديد ممن أدوا قسم الأمانة لحماية الوطن و طاعة ملك البلاد و من أخطر هذه النماذج النوع الذي  يدثر بالبدلة السوداء رمز العدالة و الدفاع عن الحق إلا انهم فضلوا الإصطفاف على الضفة الأخرى إلى جانب الباطل، السيد لحسن عبادي مواطن لا يقرأ ولا يكتب اللغة العربية أو الفرنسية بسبب نشأته بهولندا إلا أنه بإمكانياته البسيطة تمكن من كشف معلومات خطيرة و الحصول على وثائق إثباتها تزيد من حظوظ إثبات براءته التي سعى إليها طويلا رغم كل العراقيل التي توضع في طريقه، فقد اكتشف لحسن عبادي أن محامي الخصم ينوب عنه في قضية و يترافع فيها ضده في آن واحد، بمعنى ادق محامي يمثل الخصمين في نفس الملف ينوب عن الضحية و عن المتهم، نعم إلى هنا وصل الإستهتار بمنظومة القضاء.

تفجرت فضيحة اخرى ليست الأولى و لن تكون الأخيرة داخل أروقة محاكم جهة الشرق، هذه المرة البطل ليس شخصا عاديا او مسؤول من الدرجة الثانية، المعني بالأمر من المحامون الكبار بالمغرب يترافع في ملفات معروفة و يمثل مؤسسات كبرى بل أنه دخل بديلا عن وزير العدل الحالي في تمثيل إحدى المؤسسات المالية الضخمة و التي تدور حولها سيناريوهات كثيرة.

المعني بالأمر محامي بهيئة فاس و يترافع في قضايا بابتدائية بركان و استئنافية وجدة و كذلك بالتجارية بالدارالبيضاء الطرف الآخر بها مستثمر مغربي طرح قضيته منذ سنتين على الرأي العام عبر وسائل الإعلام و الإعلام البديل.

تواصلنا مع لحسن عبادي بخصوص هذا المستجد لنطلع على حيثياته و ملابسات ظهوره، (انظر الوثيقة بالأسفل)، أخبرنا لحسن عبادي أنه لم يفاجئه كثيرا في شكله المفاجأة في نوع هذا الخرق القانوني الذي لم يتوقع ان يقوم به محامي خصمه و يزج بنفسه في هذا المأزق القانوني رغم معرفته بعواقبه، و تساءل لحسن عبادي هل السبب أن هذا المحامي لديه جهة ما تحميه و لذلك لا يهمه إذا كشف هذا التلاعب ام لا، ام أن شخصا آخر قام بفبركة هذا التوكيل و نسبه للمحامي، خاصة أن المسؤول القضائي الذي يحارب لحسن عبادي و أشرنا إليه في مقال سابق مزال لا يتوانى عن الضغط على صغار الموظفين بالمحكمة بطرقه الخاصة، لحسن عبادي يقول أنه مستهدف و يحاولون بشتى الطرق غلق باب الأمل في الحصول على براءته، إضافة إلى محاولة تشويه سمعته فقد سبق للشرطة أن قدمت وثيقة باطلة تشير إلى أن ل.ع لديه سوابق في إصدار شيكات بدون مؤونة، و بالتالي إضعاف مصداقيته أمام القضاء و عرقلة سير العدالة و تحريف مسار الحق، و ذلك بمنع لحسن عبادي من الحصول على أدلة لصالحه، مثل الحكم الذي صدر في حق مستخدم البنك الذي أدانته المحكمة بتضليله للعدالة و كذبه و إساءته لوظيفته، كذلك حفظ شكايات لحسن عبادي التي يضعها على طاولة القضاء في حق مسؤولين قضائيين بنفس المحاكم التي مر بها ملفه.

المحامي المذكور الذي أقر بنيابته عن لحسن عبادي (الوثيقة) وضع تصريح باستئناف حكم نيابة عن لحسن عبادي بصفته الضحية و خصمه في نفس الملف ع.ك بصفته متهم رغم أن هذا المحامي ينوب عن هذا الأخير، (الوثيقة )،  و ينوب عن القرض الفلاحي في مواجهة لحسن عبادي بل سبق أن أرسل ردا على رسائل لحسن عبادي إلى هذا الأخير يحذره من معاودة الكتابة إلى المدير العام السابق للقرض الفلاحي و مطالبته بوثيقة التوقيع النموذجي التي هي موضوع النزاع امام القضاء بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء بين لحسن عبادي في مواجهة القرض الفلاحي ينوب عنه المحامي موضوع المقال.

و تجدر الإشارة إلى أن المدير السابق للقرض الفلاحي الذي امتنع عن منح لحسن عبادي وثيقة التوقيع النموذجي و طلب عدم مراسلته إياه، قد  تم تسريحه بشكل مفاجيء رفقة من يوالونه ، و رغم خبرته الطويلة في مجال الأبناك و تقلده مهام و مناصب تجعل الدولة متشبثة بترسانته المعرفية ، إلا أنه إلى حدود كتابة هاته الأسطر مزال مصيره مجهولا لولا ظهوره مؤخرا بشكل خجول في إحدى الأنشطة الملكية المتعلقة بتوزيع القفة الرمضانية، مما أثار الجدل حول هذا الظهور الباهت هل يسعى هذا المطاح به إلى استعطاف الملك و إستعادة ثقته ، أم انها فرصته الأخيرة للعودة إلى الأضواء و الحصول على منصب يحفظ ماء وجهه، يبدو أنه ذهب في طريق اللاعودة إلى حين استيفاء التحقيقات حول السنوات التي حكم بها الدرع الفلاحي المالي للمغرب و ما حدث في ولايته من خروقات.

لحسن عبادي يكشف المستور و يعتبر ما استجد بملفه هو خيط رفيع من خيوط كثيرة نسجت حول بحثه عن براءته ، و انه تنفيذ لتهديدات المسؤول القضائي له حين اخبره ان طريقه نحو العدالة سيطول، ملفه الآن بيد محكمة النقض و كلما اقترب من دليل جديد لصالحه لإضافته إلى حججه يظهر من يعيده إلى البداية.

لحسن عبادي قال أنه لا يطلب سوى التوقيع النموذجي و يطلب حضور لجان للتحقيق في هذه المعطيات و في حال كان كلامه باطل فهو مستعد للعقاب، لا يسعى إلى الضغط على القضاء لأنه يثق في نزاهته لكن يحاول المساعدة قدر الإمكان في تسهيل مهمة القضاء في إعادة الحق لأصحابه.

المغرب دولة الحق و القانون و من العار ان يتم زج مهنة المحاماة في مثل هاته الفضائح و لن ننسى استحضار ما حدث من جدل حول مباراة المحاماة و كيف يمكن ان يصل إنسان إلى مهنة الدفاع عن الحق بغير وجه حق،فكيف لمحامي ان يدافع عن متهم و هو يقف ضده في نفس الملف.