آخر خبر 

جدد المغرب، اليوم الأربعاء، تأكيده على أهمية اعتماد الحوار كمدخل أساسي لمواكبة الدول التي تعيش مراحل انتقال سياسي، داعياً إلى تبني مقاربة شاملة تربط بين السلم والأمن والتنمية، بما يضمن استقرار هذه البلدان ويعزز فرص إعادة إدماجها داخل الاتحاد الإفريقي.

وجاء الموقف المغربي خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية للعقوبات التابعة لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، المخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات.

وأكد الوفد المغربي أن المشاورات غير الرسمية التي يجريها الاتحاد الإفريقي مع الدول المعنية تشكل آلية فعالة لفهم خصوصيات أوضاعها، والوقوف على أولوياتها، ومواكبة الجهود التي تبذلها لإنجاح مساراتها الانتقالية، داعياً إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يسمح بتتبع منتظم للتطورات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة.

وشدد المغرب على أن نجاح الانتقال السياسي يظل رهيناً بمواكبة تنموية حقيقية، معتبراً أن دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والفلاحة والتنمية، يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار وتحسين أوضاع السكان في البلدان المعنية.

كما دعا الوفد المغربي إلى ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي داخل الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، بما يحافظ على الخدمات الأساسية ويحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه المراحل.

وفي السياق ذاته، أبرز المغرب أهمية تعزيز دور الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة (AFSIT)، داعياً إلى توفير موارد إضافية لها والارتقاء بفعاليتها، حتى تضطلع بدور أكبر في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية وتعزيز السلم في القارة الإفريقية.