آخر خبر 

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية مغني الراب مهدي اليوبي، المعروف فنياً باسم “بلاك ويند”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ورفع جميع الإجراءات المقيدة لحريته، وعلى رأسها قرار منعه من مغادرة التراب الوطني، معتبرة أن احترام قرينة البراءة يقتضي اعتماد الحرية كأصل والاعتقال كاستثناء.

وفي بيان أصدره مكتبها المركزي، أعربت الجمعية عن قلقها إزاء توقيف الفنان يوم 13 يوليوز الجاري وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، معتبرة أن القضية تندرج ضمن سياق يثير، بحسب تعبيرها، مخاوف متزايدة بشأن حرية الرأي والتعبير واستمرار ملاحقة الأصوات المنتقدة.

وأبرزت الجمعية أن مهدي اليوبي، الذي سبق له النشاط ضمن حركة 20 فبراير، يُعرف من خلال أعماله الفنية التي تتناول قضايا اجتماعية وسياسية، وتسلط الضوء على مواضيع ترتبط بالفساد والتهميش والحريات العامة، وهو ما جعله من بين أبرز الأصوات الشبابية في مشهد الراب المغربي.

وشددت الجمعية على أن الاعتقال الاحتياطي ينبغي أن يظل إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا في الحالات التي تستوجبها الضرورة القانونية، مؤكدة أن ضمانات المحاكمة العادلة واحترام الحقوق الأساسية يجب أن تظل حاضرة في جميع مراحل البحث والمتابعة.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وقف ما وصفته بسياسة التضييق على حرية التعبير والإبداع، مطالبة بضمان احترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وعدم توظيف المساطر القضائية أو التدابير الأمنية بما يمس الحقوق والحريات الأساسية.