الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو لرفع الأجور وتحذر من تفاقم الاحتقان الاجتماعي

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وحماية القدرة الشرائية، وتخفيف الضغط الضريبي، إلى جانب الوفاء بالالتزامات السابقة مركزياً وقطاعياً.

وأوضح المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم 20 ماي، أن المسيرات الاحتجاجية الجهوية التي نُظمت يوم 17 ماي عرفت مشاركة وازنة ونجاحاً تنظيمياً، معتبراً أنها تعكس حجم الاحتقان الاجتماعي الناتج عن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وانتقد البلاغ ما وصفه باستمرار تجاهل المطالب الاجتماعية، محملاً الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومؤكداً أن معالجة الأزمة تتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة تقوم على توزيع منصف للثروة وتعزيز الخدمات العمومية.

كما نددت الكونفدرالية بمنع المسيرة الجهوية بمدينة العيون، معتبرة ذلك مساساً بالحق الدستوري في الاحتجاج السلمي وتضييقاً على الحريات النقابية، ومؤكدة أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تعوض الحوار الاجتماعي.

وشددت النقابة على ضرورة وقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية، واحترام الحق في التنظيم والاحتجاج السلمي، مع إعادة المطرودين لأسباب نقابية، وتعزيز علاقات شغل قائمة على الإنصاف واحترام القانون.