ضعف الحضور يطبع جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب

الرباط / آخر خبر

عرفت الجلسة العمومية المنعقدة صباح الثلاثاء بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024 و2025، حضوراً محدوداً سواء في صفوف النواب أو أعضاء الحكومة، ما أثار تساؤلات بشأن مستوى التفاعل مع تقارير مؤسسة دستورية تضطلع بمهمة مراقبة تدبير المال العام.

ووفق المعطيات المسجلة داخل قاعة الجلسات، لم يتجاوز عدد نواب فرق الأغلبية حوالي 60 نائباً، مقابل ما يقارب 32 نائباً من فرق المعارضة، في وقت غاب فيه عدد من رؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء بالحكومة عن أشغال الجلسة.

واعتبر متابعون أن هذا الغياب يعكس تراجع الاهتمام السياسي بمناقشة تقارير الرقابة المالية، رغم ما تكتسيه من أهمية في تقييم السياسات العمومية وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما يرى مراقبون أن مناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات يفترض أن تشكل مناسبة فعلية للمساءلة وتقييم الأداء العمومي، غير أن ضعف الحضور يؤثر على مستوى النقاش البرلماني ويثير تساؤلات حول مدى الجدية في التفاعل مع آليات الرقابة الدستورية.

عرفت الجلسة العمومية المنعقدة صباح الثلاثاء بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024 و2025، حضوراً محدوداً سواء في صفوف النواب أو أعضاء الحكومة، ما أثار تساؤلات بشأن مستوى التفاعل مع تقارير مؤسسة دستورية تضطلع بمهمة مراقبة تدبير المال العام.

ووفق المعطيات المسجلة داخل قاعة الجلسات، لم يتجاوز عدد نواب فرق الأغلبية حوالي 60 نائباً، مقابل ما يقارب 32 نائباً من فرق المعارضة، في وقت غاب فيه عدد من رؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء بالحكومة عن أشغال الجلسة.

واعتبر متابعون أن هذا الغياب يعكس تراجع الاهتمام السياسي بمناقشة تقارير الرقابة المالية، رغم ما تكتسيه من أهمية في تقييم السياسات العمومية وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما يرى مراقبون أن مناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات يفترض أن تشكل مناسبة فعلية للمساءلة وتقييم الأداء العمومي، غير أن ضعف الحضور يؤثر على مستوى النقاش البرلماني ويثير تساؤلات حول مدى الجدية في التفاعل مع آليات الرقابة الدستورية.