المغرب يُشدد الرقابة على استيراد الدراجات النارية بعد تعليق عداد السرعة

آخر خبر

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك المغربية عن سلسلة إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة على الدراجات النارية المستوردة، بعد تعليق فحص عدادات السرعة في 21 أغسطس الماضي. وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع حاد لواردات الدراجات، خصوصًا من الصين، وتزايد المخاوف المتعلقة بالسلامة على الطرق.

وأكد مسؤول في الوزارة أن خلايا مراقبة ستنشأ قريبًا عند المعابر الحدودية، بما في ذلك الموانئ، وتضم ممثلين عن الجمارك والقطاعات المعنية للتحقق من مطابقة الدراجات للمواصفات قبل دخولها البلاد. وستسهل هذه الإجراءات استيراد الدراجات الحاصلة على شهادة “المرور الأخضر” والتي تلبي المعايير الفنية الرسمية، بما يشمل الدراجات البخارية الآلية.

وكشفت بيانات رسمية ارتفاع واردات الدراجات النارية من 121,674 وحدة في 2022 إلى 336,970 وحدة في 2024، وأكثر من 90% منها بسعة محرك أقل من 50 سنتيمترًا مكعبًا.

وأشار المسؤول إلى أن تعديلات على المادتين 111 و157 من قانون المرور قيد الدراسة، بما في ذلك مراجعة العقوبات على الدراجات غير المطابقة للمعايير، وتعزيز آليات مراقبة الاستيراد وإصدار الشهادات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تأجيل فحص عدادات السرعة الإلزامي لضمان التزام الدراجات بالحد الأقصى للسرعة وسعة الأسطوانة القانونية، مع منح المهلة لأصحاب الدراجات لمراجعة مركباتهم.

وناقش وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد القيوح، الموضوع خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة المرورية، مشيرًا إلى صعوبات تطبيق شرط عداد السرعة، ومؤكدًا على ضرورة مواءمة اللوائح مع الواقع دون المساس بأهداف السلامة. وأضاف أن عملية الموافقة على عدادات السرعة الرسمية ستستأنف بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وأوضح الوزير أن الحوادث المرورية سجلت حتى الآن وفاة 2,922 شخصًا هذا العام، مع ارتفاع حاد داخل المدن بنسبة 45.6%، نصفهم من مستخدمي الدراجات النارية، وارتفاع معدل الوفيات خارج المناطق الحضرية بنسبة 13%.

وأكد القيوح أن هذه الإحصاءات تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات شاملة على طول سلسلة توريد الدراجات النارية، من الاستيراد إلى التوزيع والمراقبة على الطرق.