ولد الرشيد: مجلس المستشارين يعزز التشريع ويحسن الرقابة خدمة للإصلاح والتنمية

اختتم مجلس المستشارين دورته البرلمانية الأخيرة بزخم ملحوظ في أدائه التشريعي والرقابي، حيث أكد رئيس المجلس محمد ولد الرشيد على الدينامية الجديدة التي عاشها المجلس في التعاطي مع ملفات الإصلاح الكبرى بالمملكة. وأشار ولد الرشيد إلى أن الدورة تميزت بمناقشة مشاريع قوانين جوهرية، خاصة المرتبطة بمراجعة المسطرة المدنية والمساطر الجنائية، حيث قال:

“تميزت الدورة بسن قوانين هيكلية لمعالجة قضايا اجتماعية واقتصادية ملحة، وفي مقدمتها مشاريع مراجعة المسطرة المدنية والجنائية، التي فتحت نقاشا مؤسساتيا حيويا بين مختلف المكونات، وعكست دينامية مشهودة في الأداء الجماعي.”

وعلى الجانب الرقابي، برز اهتمام المجلس بتفعيل أدوات الرقابة من خلال تنشيط جلسات الأسئلة الشفهية والكتابية، وفتح النقاش حول تتبع السياسات العمومية ومساءلة الحكومة بشكل منتظم. وصرح ولد الرشيد في كلمته:

“كرس مجلس المستشارين حضوره الرقابي هذا الموسم من خلال تقديم أسئلة آنية وشفهية وكتابية ومتابعة الحكومة في قضايا لصيقة بالحياة اليومية للمواطن.”

وأرشد ولد الرشيد أيضا إلى انفتاح المجلس على الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والتزام الغرفة الثانية بالتفاعل مع تطلعات المواطنين والدفاع عن القضايا الوطنية المصيرية. وأضاف:

“نؤكد عزمنا الدائم على جعل مجلس المستشارين فضاء للحوار المؤسسي، ورافعة للإصلاح الديمقراطي والتنمية، مستلهمين في ذلك التوجيهات الملكية السامية وقيم التلاحم بين العرش والشعب.”

واختتم رئيس المجلس بتجديد التزام المؤسسة بمسار الإصلاح ودعم مقومات العدالة الاجتماعية، مؤكدا:

“نعاهد جلالة الملك والشعب المغربي أن يظل المجلس وفيا لمساره الإصلاحي وجسرا فاعلا بين تطلعات المواطنين والعمل التنفيذي والتشريعي.”

بهذا المسار، رسخ مجلس المستشارين مكانته كمؤسسة دستورية داعمة للحوار والتوافق، ورافعة أساسية لتحقيق أهداف الإصلاح والتنمية ببلادنا.