هيئة النزاهة وجامعة عبد المالك السعدي تطلقان شراكة لترسيخ ثقافة مكافحة الفساد داخل الجامعة

طنجة / آخر خبر

تتجه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى توسيع حضورها داخل الوسط الجامعي، من خلال شراكة مؤسساتية مع جامعة عبد المالك السعدي، تروم إدماج قيم النزاهة والشفافية في التكوين والبحث العلمي، وتحويل الجامعة إلى فضاء فاعل في نشر ثقافة الوقاية من الفساد ومكافحته.

وفي هذا الإطار، وقع محمد بنعليلو، رئيس الهيئة، وبوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، اتفاقية تعاون بكلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة، بحضور مسؤولين من المؤسستين، في خطوة تندرج ضمن برنامج «منتديات النزاهة في رحاب الجامعة»، المنبثق عن استراتيجية الهيئة للفترة 2025-2030.

وتتجاوز الاتفاقية تنظيم أنشطة تحسيسية ظرفية، إذ ترسم إطاراً للتعاون في مجالات التكوين والتأطير والبحث العلمي والأنشطة الثقافية، من خلال خطة عمل مشتركة تتضمن برامج محددة وآجالاً للتنفيذ، أعدتها فرق العمل التابعة للمؤسستين.

وتشمل هذه الخطة إدماج مبادئ النزاهة والوقاية من الفساد في المسارات الجامعية، وتشجيع الأبحاث العلمية المشتركة وتأطيرها، وتنظيم لقاءات وندوات وأنشطة داخل الحرم الجامعي، فضلاً عن العمل على إرساء منظومة مؤسساتية للنزاهة والوقاية من الفساد داخل الجامعة.

وخلال حفل التوقيع، أكد محمد بنعليلو أن هذه الخطوة تستهدف الانتقال من حملات التوعية المحدودة زمنياً إلى ترسيخ قيم النزاهة داخل التكوين الجامعي ومؤسساته، معتبراً أن مواجهة الفساد لا تقتصر على المحاكم وأجهزة المراقبة، بل تبدأ أيضاً من المدرجات والمختبرات وفضاءات البحث العلمي.

من جانبه، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي أن الاتفاقية تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقة بين المؤسستين إلى مستوى شراكة استراتيجية، مشدداً على أن دور الجامعة لا ينبغي أن يقتصر على تدريس مبادئ الشفافية والنزاهة، بل يتعين أن ينعكس ذلك على ممارساتها وتدبيرها وعلاقاتها بمحيطها، داعياً الطلبة إلى جعل النزاهة جزءاً من سلوكهم اليومي.

وبموجب الاتفاق، ستضع الهيئة خبراتها ومواردها المرجعية رهن إشارة الجامعة، مقابل تعبئة هذه الأخيرة لمواردها البشرية وفضاءاتها وتشجيع مشاركة الطلبة والأساتذة والأطر الجامعية. كما ستتولى لجنة مشتركة مهمة التنسيق والتتبع، من خلال إعداد برنامج سنوي وتقييم نتائجه، على أن تمتد مدة الاتفاقية لخمس سنوات قابلة للتجديد التلقائي.

وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية، احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2026-2027، الذي ألقاه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة تحت عنوان: «مكافحة الفساد في المغرب: ماذا تكشف المعطيات، وما الذي يقتضيه الإصلاح؟».

واستند العرض إلى مضامين التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2025، من خلال قراءة المؤشرات الدولية والمعطيات القضائية والرقابية المرتبطة بالفساد، مع التمييز بين ما تثبته هذه المؤشرات وما تثيره من تساؤلات بشأن واقع الظاهرة ومتطلبات مواجهتها.

كما تناول بنعليلو نتائج التقييم النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2015-2025، ولا سيما الفجوة المسجلة بين ما تحقق على مستوى الإنجاز وما انعكس فعلياً على أرض الواقع، مستعرضاً مداخل الانتقال من مرحلة بناء المؤسسات والآليات إلى مرحلة تحقيق أثر ملموس وتعزيز ثقة المواطنين.

وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو جعل الجامعة شريكاً في إنتاج المعرفة المرتبطة بالنزاهة ومواكبة الإصلاحات، بما يتيح تحويل الالتزامات الواردة في الاتفاقية إلى برامج تكوينية وبحثية وتحسيسية مستمرة داخل الوسط الجامعي.