الرباط  / آخر خبر

تستعد الحكومة لإطلاق آليتين جديدتين لتسهيل استفادة الشباب من السكن الإيجاري، تقوم الأولى على تحمل الدولة ضمانة الكراء لمدة شهرين، فيما تستهدف الثانية تعبئة العقارات العمومية لإنجاز مشاريع سكنية موجهة للإيجار، في تحول نحو توسيع العرض خارج نموذج السكن المخصص للبيع.

وكشف سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن هذه التوجهات خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، موضحاً أنها تندرج ضمن التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031.

وتستهدف الآلية الأولى معالجة أحد أبرز العوائق التي تواجه الشباب عند الانتقال إلى مدن أخرى من أجل العمل، والمتمثل في صعوبة توفير المبلغ المطلوب مسبقاً كضمانة لإبرام عقد الكراء، والذي يعادل في حالات عديدة واجب شهرين. وبموجب التصور المعلن، ستتولى الدولة تحمل هذه الضمانة لتيسير انتقال الشباب واستقرارهم بالقرب من مقرات عملهم.

ولشرح هذه الصعوبة، استحضر الوزير حالة شاب ينتقل من الرشيدية إلى طنجة بحثاً عن فرصة عمل، لكنه يجد نفسه أمام مصاريف أولية للسكن قد تعيق انتقاله، معتبراً أن تدخل الدولة لتغطية مبلغ الضمان يمكن أن يسهم في تجاوز هذا الحاجز المالي.

أما الآلية الثانية، فتقوم على وضع عقارات تابعة للدولة رهن إشارة منعشين عقاريين، من أجل تطوير مشاريع سكنية مخصصة للكراء، عوض الاقتصار على بناء الوحدات السكنية وتسويقها عن طريق البيع. ويراهن هذا التوجه على خلق عرض إيجاري يستجيب للقدرة المالية لفئات مختلفة، وفي مقدمتها الشباب في بداية مسارهم المهني.

واستحضر بلفقيه تجربة تعبئة العقار لإنجاز الأحياء الجامعية بشراكة مع مستثمرين خواص، باعتبارها نموذجاً يمكن الاستفادة منه في تطوير مشاريع جديدة للسكن المخصص للإيجار.

وبخصوص إمكانية اعتماد صيغة تسمح للمكتري بالانتقال لاحقاً من الكراء إلى التملك، أشار الوزير إلى أن هذا النوع من الصيغ مؤطر قانونياً، دون تقديم تفاصيل بشأن مدى إدراجه ضمن التصور الحكومي الجديد.

ورغم الإعلان عن التوجهين، لم يحدد المسؤول الحكومي موعداً للشروع في تنزيلهما، كما لم يكشف عن شروط الاستفادة أو الفئات العمرية المعنية، ولا عن الصيغة العملية التي ستعتمدها الدولة لتحمل ضمانة الكراء، وما إذا كان الأمر سيتخذ شكل أداء مباشر أو ضمان لفائدة المالكين.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى تنويع حلول الولوج إلى السكن، من خلال تطوير سوق الإيجار الميسر إلى جانب برامج دعم اقتناء السكن، مع التركيز على الصعوبات التي تواجه الشباب في الانتقال الجغرافي من أجل الاندماج في سوق الشغل.