تطوان /آخر خبر

تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف بتطوان، في الثالث من دجنبر المقبل، لمواصلة النظر في ملف يثير شبهات تتعلق بالاستيلاء على أراضٍ سلالية بمنطقة العليين التابعة لعمالة المضيق، وما يرتبط به من اتهامات بالتزوير في وثائق الملكية والتوسع فوق عقارات تابعة للغير، من بينها أملاك المياه والغابات.

وقررت الهيئة القضائية، خلال جلسة عقدت قبل أيام، منح مهلة إضافية لهيئة الدفاع، على أن تستأنف مناقشة القضية في الموعد المقبل، حيث ينتظر أن تعرض مختلف المعطيات المرتبطة بالملف، قبل اختتام المناقشات وحجزه للمداولة والنطق بالحكم.

ويتابع في هذه القضية عدد من الأشخاص، من بينهم عدلان تحوم حولهما شبهات تتعلق بالتزوير في وثائق عقارية، بعدما استُكملت في حقهما المسطرة الغيابية، فيما جرى استدعاء باقي المتهمين والمصرحين، إلى جانب وزارة الداخلية بصفتها طرفاً مشتكياً، للإدلاء بمواقفهم ومناقشة الوقائع موضوع المتابعة.

وتعود خلفيات الملف إلى نزاعات بشأن عقارات بمنطقة العليين، بعدما أثارت وثائق ملكية ومساحات عقارية موضوع خلاف تساؤلات حول ظروف إعدادها وتوثيقها، خاصة في ظل ادعاءات بالتوسع خارج الحدود الأصلية لبعض الممتلكات والاستيلاء على أجزاء من الأراضي السلالية والعقارات التابعة للمياه والغابات.

وسبق أن شهدت المنطقة تدخلات للسلطات الإقليمية بعمالة المضيق، في إطار تنفيذ قرارات ترمي إلى هدم بنايات مخالفة وحماية الملك العمومي الغابوي والأراضي السلالية، وهي إجراءات أثارت خلافات مع بعض المعنيين الذين تمسكوا بصحة وثائق الملكية والمساحات التي يدعون حيازتها.

وامتدت القضية إلى القضاء بعدما لجأت وزارة الداخلية إلى مقاضاة بعض الأطراف، في سياق أبحاث وتحريات همت شبهات الاستيلاء على عقارات عمومية، شملت أسماء من رجال أعمال وعدول ومنتخبين وأشخاصاً من محيطهم، وفق المعطيات المرتبطة بالملفات التي باشرتها الضابطة القضائية والمصالح الإدارية المختصة.

وتتركز بعض جوانب البحث على الكيفية التي أُنجزت بها وثائق الملكية وتحديد المساحات، ومدى احترام الإجراءات القانونية والتقنية المعمول بها، بما في ذلك التحقق من الشهود والمراجع العقارية والوثائق التي يستند إليها المهندس الطبوغرافي عند إعداد التصاميم والبيانات المتعلقة بحدود العقارات.

وفي سياق متصل، سبق للسلطات أن أشرفت على عمليات لاسترجاع أملاك غابوية بعمالة المضيق، وسط استمرار الجدل بشأن بنايات وفيلات أقيمت فوق عقارات تثار حولها منازعات ملكية، فضلاً عن ملفات أخرى ما زالت تنتظر الحسم.

وتندرج هذه القضية ضمن ملفات عقارية معقدة تشهدها مناطق مختلفة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تعمل السلطات الإقليمية والمصالح المعنية على تنسيق جهودها للتحقق من وضعية الأراضي السلالية وأملاك المياه والغابات، في ظل شبهات تتعلق باقتناء مساحات محدودة ثم التوسع إلى عقارات مجاورة.

ومن المرتقب أن تشكل جلسة 3 دجنبر المقبل محطة جديدة في مسار هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة المعطيات والوثائق المعروضة أمام المحكمة، وما ستقرره الهيئة القضائية بشأن الاتهامات موضوع القضية.