لقجع يقر بعدم تأثير دعم استيراد الأغنام على أسعار اللحوم والحكومة ترفض وقف الإعفاءات الجمركية

الرباط  / آخر خبر

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن محدودية نتائج التدخلات الحكومية السابقة لضبط سوق اللحوم، معترفاً بأن الدعم المخصص لاستيراد الأغنام لم يترك أي أثر ملموس على الأسعار، في وقت تصر فيه الحكومة على الإبقاء على الإعفاءات الجمركية الممنوحة لاستيراد الماشية واللحوم، مع إخضاعها لنظام جديد من المراقبة والتقييم.

وجاءت تصريحات لقجع خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027، يوم الأربعاء 11 نونبر، على خلفية مقترح تقدم به فريق العدالة والتنمية، طالب من خلاله بحذف الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد على الأبقار والأغنام والماعز والإبل، فضلاً عن لحوم هذه الفصائل وأحشائها، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة.

وبينما رفضت الحكومة المقترح، أعلن الوزير عن مراجعة طريقة تدبير عمليات الاستيراد، من خلال تتبع مسار المنتجات المستوردة منذ اقتنائها في الخارج، مروراً بتكاليف نقلها، وصولاً إلى تسويقها داخل المغرب، بما يسمح بمراقبة مدى انعكاس الامتيازات الممنوحة على الأسعار النهائية.

وأوضح لقجع أن هذه المقاربة ستخضع لتقييم كل ثلاثة أشهر أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث ستعرض الحكومة المعطيات المتعلقة بالكميات المستوردة والأثمان المسجلة ومختلف تفاصيل العملية، مؤكداً أن الاستيراد سيظل قائماً إلى حين تحسن الظروف التي تسمح بالاستغناء عنه.

وفي تبريره لهذا الاختيار، أشار الوزير إلى أن سوق اللحوم تواجه ضغطاً ناتجاً عن عدم كفاية العرض لتلبية الطلب، بالتوازي مع تراجع أعداد القطيع الوطني بفعل الظروف المناخية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الماضية. ونبه إلى أن اختلال التوازن بين العرض والطلب يدفع إلى تكثيف ذبح الإناث، وهو ما ينعكس سلباً على عمليات التوالد وإعادة تكوين الثروة الحيوانية.

ولم يخف المسؤول الحكومي أن التدخلات السابقة لم تحقق الأهداف المرجوة، إذ أقر بأن الدعم الذي خصص لاستيراد الأغنام، خصوصاً في الفترة المرتبطة بعيد الأضحى، لم يساهم في خفض الأسعار، رغم أن الرهان كان يتمثل في زيادة العرض وتخفيف الضغط على السوق.

كما أشار إلى أن الانتقال لاحقاً إلى نظام الاستيراد القائم على منح التراخيص لم يفض بدوره إلى نتائج مرضية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التفكير في صيغة جديدة تتجاوز مجرد تسهيل الاستيراد نحو مراقبة مختلف حلقاته وتقييم أثره الفعلي.

في المقابل، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن استمرار الإعفاءات الجمركية لا يستند إلى نتائج تبرر تمديدها، مذكراً بأن أسعار اللحوم واصلت ارتفاعها رغم تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، في حين لم يظهر أثر هذه الامتيازات، بحسب الفريق، لا على أسعار البيع ولا على وضعية المنتجين والمستهلكين.

وساق الفريق رقماً قدره 37 مليار درهم، باعتباره مجموع النفقات الجبائية والجمركية المرتبطة بهذه الإعفاءات منذ سنة 2022 إلى غاية أكتوبر 2026، محذراً من أن المستوردين كانوا المستفيد الأبرز منها دون أن يلمس المواطن انعكاسها في السوق.

كما ربط الفريق بين استمرار الاستيراد وتفاقم المخاطر التي تهدد القطيع الوطني، معتبراً أن الاعتماد المتزايد على المنتجات القادمة من الخارج يضعف حوافز الإنتاج المحلي، ويؤثر على الفلاحين والكسابة والدخل الفلاحي والتشغيل في العالم القروي.

ويضع هذا السجال البرلماني السياسة الحكومية في مجال استيراد الماشية واللحوم أمام اختبار جديد، بين تمسك الحكومة بالإعفاءات باعتبارها أداة لتأمين العرض، ومطالبة المعارضة بإنهائها بسبب ما تعتبره محدودية أثرها على الأسعار والإنتاج الوطني، في انتظار ما ستكشف عنه آلية التقييم الدوري التي تعهدت الحكومة باعتمادها.