هيئات مهنية مغربية تدعو دوليًا لإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

الرباط/ آخر خبر

أطلقت مجموعة من الشبكات المهنية المغربية، التي تضم برلمانيين ومحامين وأطباء وصحفيين وأساتذة، تحركًا دوليًا للمطالبة بإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة ويكرس التمييز على أساس الهوية.

ويأتي هذا الموقف في إطار تنسيق تقوده ست شبكات مهنية منضوية تحت الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، حيث عبرت في بيان مشترك عن رفضها لما وصفته بـ“تشريع خطير” يسمح بتطبيق الإعدام على فئة محددة دون غيرها، مع اعتماد الشنق كوسيلة للتنفيذ وبمفعول رجعي، دون إمكانية الطعن أو التخفيف.

واعتبرت الهيئات الموقعة أن هذا القانون يمثل تحولًا نحو إضفاء طابع قانوني على القتل، في سياق سياسة تستهدف الفلسطينيين بشكل ممنهج، مشيرة إلى مواقف دولية حذرت من تداعياته، من بينها تصريحات فولكر تورك، التي نبهت إلى تعارضه مع القانون الدولي الإنساني.

كما استحضرت دعوات أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التراجع عن هذا التوجه، محذرة من انعكاساته الخطيرة على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في ظل ما وصفته باستمرار الانتهاكات بحقهم.

ودعت الشبكات المغربية مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع عاجل للنظر في هذه التطورات واتخاذ إجراءات لحماية المعتقلين، معتبرة أن إقرار مثل هذا القانون يشكل خرقًا واضحًا لاتفاقيات اتفاقيات جنيف.

وفي السياق ذاته، وجهت نداءً إلى الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام ومنظمة جميعا ضد عقوبة الإعدام من أجل إدانة هذا التشريع والعمل على حشد موقف دولي رافض له.

كما دعت إلى استثمار المؤتمر العالمي المرتقب في باريس خلال شهر يونيو المقبل، كمنصة لتوسيع التضامن الدولي مع الأسرى الفلسطينيين، والترافع لإسقاط هذا القانون.

وأكدت هذه الهيئات في ختام بيانها عزمها مواصلة التحرك والترافع على الصعيد الدولي، من أجل التصدي لما وصفته بـ“تقنين القتل”، والدفاع عن الحق في الحياة باعتباره حقًا أساسيًا غير قابل للمساس