نقابة مفتشي التعليم تضع ملفها المطلبي أمام بنعبد الله وتطالب بإطار قانوني وتنظيمي يضمن استقلالية الهيئة

الرباط  / آخر خبر

وضعت نقابة مفتشي التعليم عدداً من الملفات المهنية والتنظيمية المرتبطة بوضعية هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم على طاولة وزارة التربية الوطنية، مطالبة بتسريع معالجة مطالبها، وإرساء إطار قانوني وتنظيمي يضمن استقلالية المفتشين ويوفر لهم شروط ممارسة مهامهم.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع المكتب الوطني للنقابة بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، يوم الاثنين 2 نونبر الجاري بمقر الوزارة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، وذلك في إطار لقاء تواصلي خُصص لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا المنظومة التربوية وأوراش إصلاحها.

وحسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، فقد شكل الاجتماع مناسبة لتقديم تصور أولي حول عدد من الملفات المرتبطة بتدبير القطاع وتنزيل مشاريع الإصلاح، إلى جانب استعراض مواقف النقابة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز حكامة المنظومة التعليمية والارتقاء بجودتها، بما يضمن الحق في تعليم منصف وذي جودة.

وفي ما يتعلق بالملف المطلبي، أكدت النقابة ضرورة التعامل مع مختلف مطالبه باعتبارها ملفاً متكاملاً، مع التعجيل بإعداد النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لتحديد مهام هيئة التفتيش واختصاصاتها وتأطير ممارستها المهنية.

كما دعت إلى اعتماد تنظيم خاص بجهاز التفتيش يكرس استقلاليته الوظيفية، ويوفر للمفتشات والمفتشين وسائل العمل الضرورية، ويضمن حمايتهم أثناء أداء مهامهم، مع الاستجابة للمطالب المهنية المشروعة لمختلف مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.

من جهته، نوه وزير التربية الوطنية بالدور الذي تضطلع به هذه الهيئة داخل المنظومة التربوية، مؤكداً وجود إرادة لتعزيز التعاون مع النقابة ومواصلة النقاش بشأن الملفات التي تهم القطاع، في إطار مقاربة قائمة على التواصل والعمل المشترك.

وعبرت نقابة مفتشي التعليم عن تثمينها للمبادرة التواصلية، معتبرة أنها تشكل مدخلاً لتعزيز المقاربة التشاركية بين الوزارة والهيئة النقابية، ومؤكدة استعدادها لمواصلة الحوار بروح من المسؤولية، بما يخدم المصلحة العامة للمنظومة التربوية.

وأعربت النقابة عن أملها في أن يشكل هذا اللقاء بداية فعلية لتسوية الملفات العالقة، وأن تترجم أجواء الحوار إلى خطوات عملية تعزز الثقة بين الطرفين وتستجيب لانتظارات هيئة التفتيش.