التقدم والاشتراكية يرفع سقف الضغط على الحكومة: لا مبرر لترك المغاربة تحت وطأة الغلاء

الرباط  / آخر خبر

في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، عاد حزب التقدم والاشتراكية ليطالب الحكومة بتحرك أكثر حسماً في مواجهة ارتفاع الأسعار، داعياً إلى إجراءات عاجلة تستهدف المحروقات والمواد الغذائية، وتحد من انتقال كلفة الاضطرابات الدولية إلى جيوب المواطنين.

وأكد المكتب السياسي للحزب، في موقفه من التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، أن الارتفاع المتواصل في أسعار الغازوال والبنزين لم يعد يقتصر على قطاع الطاقة، بل امتدت آثاره إلى أسعار السلع والخدمات، بما يفاقم الأعباء اليومية للأسر ويزيد من الضغوط على المقاولات والاستثمار.

واعتبر الحزب أن السياق الدولي، بما يشهده من اضطرابات في أسواق الطاقة، يفرض على الحكومة تدبيراً دقيقاً للمرحلة، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتأجيل التدخلات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية. وأشار إلى أن الحكومة، رغم حداثة عهدها بالمسؤولية، أبدت توجهاً نحو مراقبة الأسواق ومحاربة الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن دعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.

وفي مقابل إقراره بصعوبة الظرفية الاقتصادية، شدد التقدم والاشتراكية على أن حجم تأثير الغلاء في الحياة اليومية للمغاربة يقتضي الانتقال من التدابير المعلنة إلى حلول عملية وفعالة، قادرة على تخفيف الضغط عن المستهلكين.

وجدد الحزب دعوته إلى اعتماد خطوات ملموسة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، مؤكداً أن حماية القدرة الشرائية تظل مدخلاً أساسياً للحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لموجة الغلاء، وضمان قدر أكبر من الاستقرار المعيشي للأسر المغربية.