ندوة بوجدة تسلط الضوء على قانون المسطرة الجنائية الجديد وتعزز الإصلاح القضائي

آخر خبر

احتضن قصر العدالة بوجدة، اليوم الخميس 4 دجنبر، ندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بشراكة مع هيئة المحامين وكلية الحقوق، خصصت لمناقشة المقتضيات المستجدة في قانون المسطرة الجنائية 03-23، وتسليط الضوء على التوجهات الجديدة في السياسة العقابية بالمغرب.

عرف اللقاء حضور والي جهة الشرق، امحمد العطفاوي، إلى جانب قضاة ومحامين وأكاديميين ومهنيين، وقد شكل منصة للحوار وتبادل الخبرات حول أحدث الإصلاحات.
تركزت المداخلات على عدة محاور رئيسية، منها:

• ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز المبادئ الدستورية والقانونية لضمان نزاهة وشفافية العدالة.
• ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي والبحث عن بدائل فعّالة لهذا الإجراء الاستثنائي.
• حماية حقوق الضحايا عبر تدابير وإجراءات جديدة تضمن مصالح المتضررين.
• تحديث إجراءات التقاضي باستغلال التقنيات الحديثة والوسائل البديلة لتحسين سرعة وجودة العمل القضائي.

أكد رئيس محكمة الاستئناف بوجدة، خالد بنكيران، أن القانون الجديد يشكل “محطة فاصلة في تاريخ العدالة الجنائية بالمغرب”، داعياً إلى فهم النصوص القانونية “نصاً وروحاً” وتزويد القضاة بالكفاءات اللازمة من خلال التكوين المستمر.

من جانبه، شدد الوكيل العام للملك، مصطفى اليرتاوي، على أهمية إعداد برنامج لمواكبة التنفيذ الأمثل لمقتضيات القانون، مع التأكيد على استيعاب فلسفة المشرع والتخلص من الإشكاليات المفاهيمية والإجرائية.

اختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة تحديث منظومة العدالة، بما يشمل تحسين إجراءات التقاضي، تعزيز الضمانات الحقوقية، وتطوير آليات التواصل المؤسساتي، مع إبراز مدينة وجدة كمنصة دائمة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى في المجال الجنائي.