نبيلة منيب تطالب بعفو عام عن متظاهري “الجيل زد 212”: خطوة نحو المصالحة السياسية والاجتماعية

آخر خبر

تقدمت النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بمقترح قانون يرمي إلى إقرار عفو عام يشمل جميع المعتقلين والمتابعين على خلفية حراك “الجيل زد 212“، الذي انطلق يوم 27 شتنبر 2025 بعدة مدن مغربية.

ويهدف المقترح، بحسب منيب، إلى طي صفحة المتابعات القضائيةو”فتح أفق جديد للحوار والمصالحة”، معتبرة أن المشروع يمثل خطوة سياسية وإنسانية لإعادة بناء الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة.

وينص مشروع القانون على أن العفو يعادل الاعتراف بالبراءة التامةللمشمولين به، مع وقف الملاحقات الجارية وإلغاء الأحكام السابقة، إضافة إلى محو السجلات القضائية والإدارية المرتبطة بالحراك.

ويقترح النص إحداث لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل، تتكلف بتنفيذ مقتضيات العفو والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المؤهلين، وضمان حذف سجلاتهم من النظام القضائي دون استثناء.

وأكدت منيب أن دخول القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية سيكون “بادرة انفتاح ومصالحة وطنية“ تسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي وتكريس الثقة بين الدولة والشباب.

ويأتي هذا المقترح في سياق تراجع زخم احتجاجات الجيل زد 212، التي انطلقت احتجاجاً على غلاء المعيشة والبطالة والهشاشة الاجتماعية، وأسفرت، وفق معطيات النيابة العامة، عن اعتقال 5780 شخصاً وإجراء 2480 محاكمة في مختلف مناطق البلاد.

ورغم الطابع السلمي للحراك في بداياته، عرفت بعض المظاهرات مواجهات مع قوات الأمن، تخللتها اتهامات باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيقات مستقلة.

ويُنظر إلى مشروع العفو العام الذي تقدمت به منيب على أنه اختبار حقيقي لقدرة المؤسسة التشريعية على معالجة الملفات الحساسة باستقلالية ومسؤولية سياسية.