ميلود شليخ يكرس شرعية رئاسته لجماعة بنمنصور بعد رفض الطعن القضائي

القنيطرة / آخر خبر

تمكن ميلود شليخ، رئيس جماعة بنمنصور، من تعزيز موقعه على رأس المجلس الجماعي بعد صدور حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط يقضي برفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف بتأييد رفض الطلب الذي تقدمت به المعارضة ضد انتخابه رئيسا للجماعة، وهو القرار الذي اعتبره متابعون للشأن المحلي تأكيدا لشرعية المسار القانوني والمؤسساتي الذي أفرز المكتب المسير الحالي.

وينظر إلى هذا الحكم القضائي باعتباره محطة مهمة في تدبير الشأن المحلي بالجماعة، حيث وضع حدا لحالة الترقب التي رافقت ملف الطعن منذ انتخاب الرئيس، وفتح الباب أمام المجلس الجماعي لمواصلة عمله في أجواء أكثر استقرارا، بعيدا عن التجاذبات القانونية والسياسية التي كانت تلقي بظلالها على سير عدد من الملفات التنموية.

ويحظى ميلود شليخ، بأغلبية مريحة داخل المجلس الجماعي، وهو ما يمنحه هامشا واسعا للتحرك واتخاذ القرارات الضرورية لتنزيل البرامج والمشاريع الموجهة لخدمة الساكنة. كما أن استقرار الأغلبية من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الانسجام المطلوب بين مختلف مكونات المجلس.

ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى قدرة المكتب المسير على ترجمة الوعود والالتزامات الانتخابية إلى مشاريع ملموسة تستجيب لتطلعات المواطنين، خاصة في المجالات المرتبطة بالبنيات التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم التنمية المحلية، وتعزيز جاذبية الجماعة للاستثمار.

كما أن توفر الوقت الكافي أمام الرئيس وأغلبيته، بعد حسم الجانب القضائي، يمنحهم فرصة للعمل وفق رؤية تنموية واضحة، بعيدا عن الإكراهات التي تفرضها النزاعات القانونية، وهو ما يرفع من سقف انتظارات الساكنة التي تأمل في أن تنعكس حالة الاستقرار المؤسساتي إيجابا على واقعها اليومي.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو جماعة بنمنصور مقبلة على مرحلة جديدة عنوانها الأساسي الانتقال من تدبير الخلافات إلى تدبير التنمية، حيث يبقى الرهان الأكبر هو تحويل الشرعية القانونية والسياسية التي عززها القضاء إلى منجزات ميدانية تلامس حاجيات المواطنين وتستجيب لمطالبهم المتزايدة في التنمية والخدمات وتحسين ظروف العيش.