مولاي بوسلهام .. من يعرقل الملاحة الترفيهية؟ مهنيون يطالبون بفتح تحقيق في مساطر الترخيص والفحص التقني

 القنيطرة / آخر خبر

يضع عدد من أرباب قوارب نقل الأشخاص والقوارب الترفيهية بمولاي بوسلهام ملفا مثيرا للجدل أمام وزارة النقل واللوجستيك، مطالبين بفتح تحقيق إداري في ما يقولون إنها عراقيل متكررة تواجههم عند طلب تراخيص مزاولة نشاط الملاحة الترفيهية والنقل بواسطة القوارب.

وحسب إفادات عدد من المهنيين، فإن طلبات مرتبطة بترخيص Autorisation de plaisance à but lucratif تواجه، منذ سنوات، صعوبات في الحصول على الموافقة، الأمر الذي يقولون إنه يدفع بعض أصحاب القوارب إلى نقل نشاطهم إلى مناطق أخرى، بدل تطويره داخل مولاي بوسلهام التي تتوفر على مؤهلات سياحية ومائية يمكن أن تجعل من الملاحة الترفيهية رافعة اقتصادية محلية.

ولا تتوقف شكايات المهنيين عند مسألة الترخيص، بل تمتد إلى طريقة إجراء الفحص التقني للقوارب. إذ يقول عدد منهم إنهم يطلب منهم التوجه إلى المصلحة المختصة بالقنيطرة، بينما يطرحون سؤالا حول مدى وجوب إجراء المعاينة التقنية في عين المكان، وطبيعة المسطرة القانونية المعتمدة في اتخاذ قرار القبول أو الرفض.

وهو سؤال مشروع، لأن سلامة القارب وصلاحية استعماله لا ينبغي أن تخضع لأي تقدير شخصي، وإنما لمعايير تقنية واضحة وموحدة وقابلة للتوثيق.

كما يطالب المهنيون بالكشف عن عدد طلبات الترخيص التي تمت معالجتها خلال السنوات الأخيرة، وعدد الملفات التي حظيت بالموافقة وتلك التي تم رفضها، مع بيان الأسباب التقنية والقانونية وراء قرارات الرفض.

وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة بالنظر إلى أن الملاحة الترفيهية لا تمثل مجرد نشاط مهني محدود، بل ترتبط بالسياحة المحلية، والنقل البحري الداخلي، ومداخيل عدد من الأسر والمهنيين، فضلا عن إمكانية مساهمتها في تنشيط الاقتصاد المحلي.

ومن هذا المنطلق، فإن السؤال المطروح ليس: هل يجب احترام شروط السلامة؟ فالجواب واضح: نعم.

السؤال الحقيقي هو: هل تطبق هذه الشروط وفق مسطرة موحدة وشفافة على الجميع؟

كما أن الحديث المتداول بين بعض المهنيين عن وجود تدخلات تتجاوز حدود الاختصاص الإداري في بعض المعاملات المرتبطة بالقوارب، يبقى بدوره بحاجة إلى التحقق، ولا يمكن التعامل معه كحقيقة ثابتة من دون وثائق أو إفادات موثقة.

لذلك، فإن فتح تحقيق إداري مستقل وشفاف قد يكون المدخل الأنسب لوضع حد للجدل، وحسم المسؤوليات، وحماية الإدارة والمهنيين في الوقت نفسه.

فإذا كانت أسباب رفض التراخيص تقنية وقانونية، فليتم توضيحها للمعنيين بالأمر. وإذا كانت هناك اختلالات في القوارب، فلتحدد في محاضر وتقارير تقنية واضحة. وإذا كانت المساطر تحترم بالكامل، فإن نشر المعايير المعتمدة من شأنه أن يبدد الكثير من علامات الاستفهام.

أما إذا أظهر التحقيق وجود اختلالات أو تجاوزات، فإن ترتيب المسؤوليات ينبغي أن يتم وفق القانون.

في الحلقة المقبلة: الفحص التقني للقوارب .. أين تبدأ المعاينة وأين ينتهي القرار الإداري.