منظمة الشفافية الدولية تدعو البرلمان التونسي إلى رفض “المصالحة”

آخر خبر

دعت منظمة الشفافية الدولية،اليوم ، البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على مشروع قانون المصالحة الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، محذرة من أنه سيشجع على الفساد واختلاس المال العام في حال تمريره.
و قد تبنت الحكومة التونسية الشهر الماضي مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، وأحالته على البرلمان للمصادقة عليه.
ويقضي مشروع القانون بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة، متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيد هؤلاء الأموال المستولى عليها.
وأعلنت الشفافية الدولية ومنظمة “أنا يقظ” التونسية لمكافحة الفساد في بيان مشترك، أن مشروع القانون “يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المتورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة”.
وقالت المنظمتان إنه ينبغي على البرلمان رفض هذا المشروع بصيغته الحالية، لأنه يشكل تدخلا صارخا في عمل السلطة القضائية وانتهاكا جسيما لقيم المساءلة والشفافية المكرسة في الدستور التونسي، إذ سيشجع كل من تسول له نفسه على اختلاس المال العمومي في المستقبل.