محكمة مراكش تصدر حكمًا بحق الغلوسي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية في شكاية برلماني

مراكش/آخر خبر

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 16 يناير 2026، حكمها في الشكاية المباشرة المقدمة من النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وقررت المحكمة رفض جميع الدفوع الشكلية المقدمة من الدفاع، وقبول الشكاية المباشرة شكلاً، فيما برأت الغلوسي من جنحة السب، وأدانته بجنح توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق، لتصدر في حقه عقوبة ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1500 درهم.

وفي الدعوى المدنية التابعة، رفضت المحكمة المطالب المتعلقة بسب المشتكي، فيما قبلت المطالب المتعلقة بالتشهير والقذف، وألزمت الغلوسي بدفع 20 ألف درهم كتعويض مدني، وإرجاع الوديعة، وتحميله صائر الدعويين، مع رفض باقي الطلبات.

وعلق الغلوسي على الحكم عبر صفحته على فيسبوك، معبراً عن أن القرار يشوبه اختلالات قانونية وجوهرية، خاصة رفض المحكمة استدعاء الشهود الذين تقدم بهم الدفاع، ما اعتبره مساساً بحق الدفاع وإخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار الغلوسي إلى أن الشكاية تتعلق بقضية ذات شأن عام مرتبطة ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” وقضايا تبديد أملاك الدولة واستغلال مواقع السلطة لمراكمة الثروة، مؤكداً أن الجمعية سبق لها تقديم شكايات مدعمة بوثائق تثبت صحة الوقائع محل النزاع.

وأكد أن هذه الوقائع قابلة للعرض أمام الصحافة والجمعيات الحقوقية والمواطنين، باعتبارها قضية عامة، وليس مسألة شخصية، وأن الحكم سيكون موضوع الطعن بالاستئناف خلال الأسبوع المقبل، مؤكداً استمرار الجمعية في نضالها لمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.