لماذا لن يلقي الملك أكثر من خطابين في السنة؟

أثار بلاغ صادر مؤخرا عن الديوان الملكي المغربي اهتماما واسعا لدى الرأي العام، بعد أن أعلن أن الملك محمد السادس لن يوجه سوى خطابين سنويا إلى الأمة، إلا في حالات استثنائية تستدعي تدخله المباشر.

البلاغ، الصادر قبيل إحياء ذكرى المسيرة الخضراء، جاء ليضع حدا لتساؤلات متكررة حول وتيرة الخطابات الملكية ومواعيدها. وقد رأى البعض في هذا التغيير تحولا في نمط التواصل الملكي، بينما اعتبره آخرون خطوة تنظيمية تهدف إلى ترشيد الظهور الملكي وضبط الإيقاع الرمزي للدولة.

السبب المباشر وراء هذا القرار، وفق مصادر قريبة من دوائر التحليل السياسي، هو تكرار المواضيع وتداخل المناسبات الوطنية. فغالبا ما كان الملك يلقي خطابات متقاربة زمنيا، خصوصا خلال الخريف، مثل خطاب عيد العرش في يوليوز، وخطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر، ثم خطاب المسيرة الخضراء في نوفمبر.

وفي بعض السنوات، كان موضوع الصحراء المغربية محورا مشتركا بين أكثر من خطاب، ما يؤدي إلى تكرار الرسائل نفسها في فترات زمنية وجيزة.

بناء على ذلك، اختار القصر الملكي اقتصار الخطابات السنوية على مناسبتين رئيسيتين:

• خطاب عيد العرش، الذي يجسد العلاقة الرمزية بين الملك والشعب.

• خطاب افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر، الذي يحدد التوجهات الكبرى للسياسات العمومية.

أما المناسبات ذات الطابع الاحتفالي أو التذكاري، فسيكتفى بتخليدها عبر أنشطة رسمية، وبلاغات أو رسائل ملكية مكتوبة عند الحاجة، دون إلقاء خطاب متلفز.

ويرى محللون أن هذا القرار لا يعكس تقليصا في التواصل الملكي، بل إعادة هيكلة له، بما يتماشى مع التطورات الإعلامية والسياسية في المغرب. فالتوجه الجديد يمنح للخطاب الملكي قوة رمزية أكبر، ويميز بوضوح بين الكلمة ذات البعد السياسي والمؤسساتي، وبين الرسائل ذات الطابع التوجيهي أو الوطني.

كما أن تقليص عدد الخطابات لا يعني غياب التفاعل، إذ يحتفظ الملك بصلاحية التدخل في أي وقت تقتضيه المصلحة الوطنية، سواء عبر خطاب استثنائي أو بلاغ موجه إلى الشعب.

بهذا القرار، يبدو أن المؤسسة الملكية تسعى إلى ترسيخ منطق التواصل الذكي والمركز، حيث تصبح كل كلمة محسوبة، وكل خطاب حدثا ذا بعد سياسي ورسالي واضح، يعكس المرحلة ويعبر عن الأولويات الوطنية الكبرى.