المجلس الجماعي لتطوان يصادق على ميزانية 2027 ويحدد أولويات البرمجة المالية

تطوان / آخر خبر

دخلت جماعة تطوان مرحلة جديدة من الإعداد المالي للسنة المقبلة، بعدما صادق مجلسها، خلال استكمال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026، على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2027، إلى جانب حزمة من المقررات المرتبطة بتدبير الموارد والاعتمادات المالية.

وشكلت الميزانية الجديدة وبرمجة الفائض التقديري محوراً بارزاً ضمن جدول أعمال الدورة، الذي يضم 30 نقطة تتوزع بين ملفات مالية وأخرى مرتبطة بالتنمية والتدبير الإداري والتنظيمي للجماعة.

كما ناقش المجلس مشروع برمجة الفائض التقديري المتوقع برسم 2027، إلى جانب تعديلات همّت ميزانيتي التسيير والتجهيز لسنة 2026، فضلاً عن برمجة مداخيل الجزء الثاني من الميزانية، في إطار إعادة ترتيب الموارد والاعتمادات بحسب الأولويات المطروحة.

وتأتي هذه المقررات في سياق التحضير المالي لبرامج الجماعة خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يرتبط بتمويل الخدمات والمرافق العمومية وتنفيذ عدد من المشاريع ذات الصلة بتأهيل المجال الحضري والاستجابة للحاجيات المحلية.

وسبق للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة أن ناقشت مجموعة من المقترحات خلال مرحلة الإعداد للدورة، شملت ملفات تتعلق بتأهيل عدد من الأحياء، وصيانة الطرق والإنارة العمومية، وتحسين وضعية المساحات الخضراء، إلى جانب تدخلات مرتبطة بشبكات الماء والتطهير.

ومن المنتظر أن تشكل المصادقة على ميزانية 2027 وبرمجة الفائض التقديري أساساً للمرحلة المقبلة من التدبير المالي لجماعة تطوان، من خلال تحديد مجالات توجيه الموارد المتاحة وترتيب المشاريع والخدمات وفق الأولويات التي صادق عليها المجلس.