لجنة القطاعات الاجتماعية تصادق على مشروع قانون توحيد أنظمة التأمين الإجباري عن المرض

الرباط/آخر خبر

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 54.23، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بعد ثلاث جلسات مناقشة بلغ مجموع مدتها 8 ساعات و20 دقيقة.

وقدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال عرضه، الإطار المرجعي والأهداف الاستراتيجية للمشروع، على رأسها توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعزيز العدالة والنجاعة في الولوج إلى الخدمات الصحية، وضمان استدامة النظام وحماية الحقوق المكتسبة للمستفيدين.

وينص المشروع على إسناد تدبير التأمين الإجباري الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونسخ أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بالتأمين الإجباري الخاص بالطلبة، مع تحديد شروط الاستفادة بالنسبة للأشخاص غير القادرين على دفع واجبات الاشتراك، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية. كما يعتمد المشروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كهيئة وحيدة لتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويقوي صلاحيات مجلس إدارته في الرقابة والتسيير، مع مراعاة الانتقال السلس للموارد والممتلكات والحقوق المكتسبة للمستفيدين.

وأثار إلغاء نظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة ودمجه في النظام الموحد نقاشاً واسعاً، حيث أكّد الوزير أن الدمج يقتصر على التدبير فقط، مع الحفاظ على جميع الحقوق والامتيازات السابقة. كما ناقشت اللجنة قضايا اندماج الصندوق مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، واستدامة التمويل، وحسن الحكامة، إلى جانب تدبير الممتلكات والمنقولات.

وقدمت الفرق والمجموعات النيابية 83 تعديلاً على مشروع القانون، رفضت الحكومة جميعها، قبل أن تصادق اللجنة على مواد المشروع برمته، بموافقة 13 عضوًا، ومعارضة 6 أعضاء، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.