كواليس الاجتماع المغربي الفرنسي.. تغييرات في اللحظات الأخيرة تُثير تساؤلات حول غياب وزراء عن توقيع اتفاقيات قطاعاتهم

الرباط  / آخر خبر

كشفت معطيات متطابقة أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى، التي احتضنتها الرباط، شهدت خلال الساعات الأخيرة التي سبقت انطلاقها تعديلات لافتة على برنامج المشاركة وتوزيع مهام التوقيع، ما أثار تساؤلات بشأن غياب عدد من الوزراء عن توقيع اتفاقيات ترتبط مباشرة بالقطاعات التي يشرفون عليها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن لوائح المسؤولين المشاركين في مراسم التوقيع لم تستقر إلا قبيل انطلاق الاجتماع، بعدما أُدخلت تغييرات شملت إعادة توزيع مهام التوقيع، إلى جانب تعديل وإلغاء عدد من اللقاءات الثنائية التي كانت مبرمجة بين أعضاء من الحكومة المغربية ونظرائهم الفرنسيين.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التغييرات فاجأت عدداً من أعضاء الوفد الفرنسي، بعدما وجدوا أنفسهم أمام برنامج مختلف عن الترتيبات التي جرى إعدادها مسبقاً، إثر إلغاء أو إعادة جدولة لقاءات قطاعية كانت مخصصة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي.

ومن بين أبرز الملاحظات التي رافقت الاجتماع، غياب وزير التجهيز والماء نزار بركة عن توقيع الإعلان المشترك المتعلق بالشراكة في قطاع الماء، رغم ارتباطه المباشر بالقطاع الذي يشرف عليه، حيث تولت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح توقيع الوثيقة إلى جانب المسؤولين الفرنسيين.

كما سُجل غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن مراسم توقيع بروتوكول تمويل مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، رغم الطابع المالي للاتفاق، إضافة إلى غياب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي عن مباحثات شارك فيها مسؤولون فرنسيون مكلفون بملفات الطاقة والسيادة الصناعية.

وامتدت قائمة الغائبين، وفق المصادر نفسها، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، رغم حضور ملفات التشغيل والتكوين ضمن جدول أعمال الاجتماع.

كما أثار غياب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى عن توقيع إعلان النوايا المتعلق بالتعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية تساؤلات، بالنظر إلى ارتباط هذا المجال باختصاصات قطاعها الحكومي.

وتشير المصادر إلى أن هذه التعديلات لم تقتصر على مراسم التوقيع، بل شملت أيضاً إعادة ترتيب برنامج اللقاءات الثنائية بين أعضاء الحكومتين المغربية والفرنسية، دون تقديم توضيحات رسمية بشأن الأسباب التي أملت هذه التغييرات.