احتقان جديد في قطاع التعليم.. نقابة تحمل الحكومة مسؤولية تعثر تنفيذ الاتفاقات وتلوّح باستمرار الضغط

الرباط  / آخر خبر

صعّدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من لهجتها تجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والحكومة، مطالبة بالإسراع في تنفيذ الالتزامات المتبقية المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد، ومواصلة الحوار القطاعي لتسوية الملفات العالقة وإنصاف مختلف فئات الشغيلة التعليمية.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بيان صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم 14 يوليوز الجاري، أن عدداً من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و23 دجنبر 2023 ما تزال، بحسب تعبيره، دون تفعيل، معتبراً أن هذا التأخر يهدد بإعادة التوتر إلى القطاع ويقوض الثقة في مخرجات الحوار الاجتماعي.

وسجلت النقابة ما وصفته بحرمان عدد من نساء ورجال التعليم من حقهم في الترقية، على خلفية العقوبات التأديبية التي طالتهم بسبب مشاركتهم في الحراك التعليمي، معتبرة أن هذا الوضع يتطلب معالجة منصفة تضمن احترام الحقوق المهنية للمتضررين.

وفي سياق متصل، انتقدت النقابة ما اعتبرته اختلالات شابت الحركات الانتقالية، مشيرة إلى وجود نواقص كبيرة في تدبير هذا الورش، فضلاً عن استمرار عدد من الملفات الفئوية دون حلول، رغم المطالب المتكررة المطروحة في إطار الحوار مع الوزارة.

وعلى المستوى البيداغوجي، عبرت النقابة عن رفضها لما وصفته باستمرار رهن إصلاح المنظومة التعليمية بمقاربات تجريبية، معتبرة أن التوسع في اعتماد مؤسسات الريادة يتم، وفق تقديرها، دون تقييم موضوعي وشامل لنتائج هذه التجربة وانعكاساتها على المدرسة العمومية.

كما وجهت انتقادات للحكومة، متهمة إياها بعدم الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية، ومعتبرة أن الخطاب الرسمي بشأن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لا يعكس، بحسب رأيها، واقع الأوضاع المعيشية التي تعيشها الشغيلة التعليمية وعموم المواطنين.

ويأتي هذا التصعيد النقابي في وقت يترقب فيه قطاع التعليم استئناف جولات الحوار الاجتماعي، وسط مطالب متزايدة بتسريع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وتسوية الملفات العالقة بما يضمن استقرار المنظومة التربوية ويجنب القطاع موجة جديدة من الاحتقان.