قانون جديد للتعليم العالي: مجلس المستشارين يمنح الضوء الأخضر لإصلاح شامل للجامعة المغربية

الرباط / آخر خبر

صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تشريعية وصفت بالمفصلية في مسار إصلاح منظومة التعليم الجامعي بالمغرب، وبتحقيق تحول عميق في حكامة المؤسسات الجامعية ووظائفها الأكاديمية والعلمية.

وخلال جلسة عامة خصصت للدراسة والتصويت، حاز مشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة عبر الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، على تأييد 23 مستشارا برلمانيا، دون تسجيل أي معارضة، مقابل ستة امتناعات عن التصويت، ما يعكس توافقا عاما حول أهداف النص، وإن رافقته نقاشات موسعة بشأن آليات تنزيله وتحديات تطبيقه.

ويهدف مشروع القانون رقم 59.24 إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إرساء نموذج جديد للحكامة الجامعية، يقوم على تعزيز استقلالية الجامعات، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديث طرق التدبير الإداري والمالي، بما يتيح للمؤسسات الجامعية هامشا أوسع في اتخاذ القرار والاستجابة لمتطلبات محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

كما يروم النص التشريعي ملاءمة الجامعة المغربية مع التحولات الوطنية والدولية، لا سيما في ما يتعلق برقمنة التعليم، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتطوير التكوينات الأكاديمية بما ينسجم مع حاجيات سوق الشغل، ويعزز قابلية تشغيل الخريجين، في سياق يتسم بتسارع التحولات التكنولوجية والمعرفية.

وخلال المناقشة العامة، شدد عدد من المستشارين على أهمية هذا الإصلاح، معتبرين أن القانون يشكل لبنة أساسية لتجاوز اختلالات بنيوية ظلت تعاني منها الجامعة المغربية لسنوات، سواء على مستوى الحكامة، أو جودة التكوين، أو ضعف الارتباط بين البحث العلمي والتنمية. في المقابل، أثار متدخلون تساؤلات حول جاهزية الموارد البشرية والمالية لتنزيل مقتضيات القانون، وضمان عدم تحول الاستقلالية الموسعة إلى عبء إضافي على الجامعات.

من جهتها، أكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتوجيهات الاستراتيجية للدولة في مجال إصلاح التعليم، ويشكل امتدادا للرؤية الملكية الرامية إلى إرساء جامعة حديثة، منفتحة، ومندمجة في محيطها، وقادرة على الإسهام الفعلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وباعتماد مجلس المستشارين لهذا النص، يكون مشروع القانون رقم 59.24 قد استكمل مساره التشريعي داخل البرلمان، فاتحا بذلك مرحلة جديدة في إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، في انتظار صدوره بالجريدة الرسمية ودخول مقتضياته حيز التنفيذ، وسط ترقب واسع من قبل الفاعلين الأكاديميين والطلبة والمهنيين.