فيديو…أقديم…أنا من الحزب الاشتراكي الموحد ولست “منبطح ولا مخزني” ولا علاقة لي بالبيجيدي ولايزايد علي أي أحد ومحامي يندد باعتقال300 محامي من طرف نظام بشار الأسد أمام صمت اتحاد المحامين العرب

آخر خبر

أعاب  محمد أقديم رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب،على بعض الفاسيبوكيين من المحامين اتهامه “بالانبطاح لوزير العدل والحريات وبالتمخزن”، وخاطبهم بكلمة  “حرام”.

وردد قائلا “بدون خوف ولا مزايدة ماذا نريد؟ فالوزارة شريك أساسي، ولا يهمنا اللون السياسي للوزير،اليوم العدالة والتنمية وغدا حزب أخر أو تقنوقراطي،سأكون ايجابيا بمعية النقباء”.

الأمين العام للمحامين العرب المثير للجدل ،قاطعه أحد المحامين الشباب”مستعرضا  الجرائم  التي اقترفها نظام بشار الأسد ضد أزيد من 300 محامي في السجون، في و صمت على وضع العدالة بمصر،التي تحتضن مقر المحامين العرب.”

ومن جهته أكد  مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ،كما تابعت آخر خبر،أن أفق الاصلاح المنتظر هو أن يكون عميقا وشاملا ، إذ توقف في كلمته عند القانون التنظيمي للسلطة القضائية والقانون الأساسي ومواجهة الفساد وكل انحراف، وذلك من أجل ثقة المواطن.

 وتحدث الرميد عن عدد من الاصلاحات التي همت البنيات التحتية الاستقبالية والموارد البشرية وجديد مشروع التنظيم القضائي القائم على التخصص في اطار وحدة القضاء ، معلنا أنه” لن أغادر الوزارة وجميع المشاريع مكتملة أو في طور الانجاز في جميع محاكم المملكة”.

وأضاف وزير العدل بحرقة “ننتقل ليل نهار ونولي أهمية خاصة لمقرات المحامين معددا عدد من التجارب بمناطق مختلفة، مطالبا بضرورة تجاوز ما سما”بالأنانية المهنية والصورة المهتزة”.

وعبر الوزير في تصريحات عقب انتهاء الجلسة،عن رفضه لكلام الأمين العام لاتحاد المحامين العرب  قائلا “جاي من القاهرة وهو يعرف أن محكمة القاهرة والرئيس الأول هناك من يتخد القرار”، فيما أكد محمد أقديم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه مع الموقف الحضاري الرياضي في الاختلاف وأنا لست مخزني”، داعيا القضاة للحضور لمتابعة أشغال اليوم الثاني قيمة اضافية دون مجاملة.

يشار إلى أنه شارك في أشغال هذه المناظرة محامون من جميع الهيئات المغربية، كما افتتح الجلسة كل من نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة، ووزير العدل،  والأمين العام لاتحاد المحامين، بينما خلال اليوم الثاني السبت 13 يونيو شهدت الندوة عدة ورشات من قبيل الانخراط والولوج إلى الممارسة المهنية، ثم التأديب والحصانة والطعون، والانتخابات والأجهزة المالية، إضافة إلى ورشة التحولات الكبرى في العالم.وحضرها  وزير العدل ومسؤولون قضائيون وفعاليات حقوقية واعلامية مهتمة.