غرفة جرائم غسل الأموال بمجلس مولاي يعقوب تصادر ممتلكات الرئيس والمتورطين في اختلاس المال العام

آخر خبر

أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء، حكما يقضي بمصادرة أموال وممتلكات رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، رفقة ثمانية متهمين آخرين، من بينهم محمد الراوي المكلف بشؤون الرئاسة، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم غسل أموال عمومية مختلسة.

وقضت المحكمة بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين لكل متهم، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمبالغ المنقولة وحساباتهم البنكية المكتسبة بعد 3 ماي 2007، تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، لفائدة الدولة.

وفي نفس السياق، مثل الرئيس والمتهمون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، لمتابعتهم بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية ووثائق عرفية وإدارية، واستغلال النفوذ، مع تأجيل الجلسة إلى 30 دجنبر الجاري.

وكانت لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية قد قامت بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية بالمجلس الإقليمي، حيث رصدت اختلالات وخروقات مالية خطيرة، شملت سوء تدبير دفاتر الشروط، إلغاء طلبات عروض بشكل غير قانوني، وتأخير تنفيذ صفقات لأشهر وسنوات، ما أدى إلى زيادات مالية غير مبررة.

كما أظهر التقرير تلاعبات في سندات الطلب، حيث استأثر بعض الموردين بالجزء الأكبر من الصفقات، واستفادة بعض المقاولين من عدد كبير من الصفقات والمبالغ، فضلا عن تجاوزات في صرف نفقات خارج الاختصاصات، وإبرام عقود مع شركات غير متخصصة، وعدم مسك سجلات واضحة للسيارات والآليات والمصاريف المتعلقة بها.

وأكد التقرير غياب معايير موضوعية في انتقاء الجمعيات المستفيدة من دعم المجلس، وعدم تقديم تقارير مالية أو أدبية من قبل المستفيدين، ما يعكس إخلالا بالشفافية والمساطر القانونية المعتمدة في تدبير المال العام.