حركة تعيينات واسعة بالدرك الملكي بجهة الشرق.. وجدة والناظور ضمن أبرز التغييرات

آخر خبر

باشرت القيادة العليا للدرك الملكي، خلال الأيام الأخيرة، حركة انتقالية جديدة همّت عدداً من المسؤولين الترابيين والبحريين بعدد من القيادات الجهوية، من بينها جهة الشرق، وذلك في إطار السياسة الدورية الرامية إلى تجديد المسؤوليات وتعزيز النجاعة الأمنية والرفع من أداء مختلف الوحدات الميدانية.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الحركة شملت سرية الدرك الملكي بوجدة، حيث تم إعفاء المسؤول الذي كان يشرف على تسييرها في إطار حركة التنقيلات، مع تعيين الكومندار ياسين شرد، القادم من مدينة الدار البيضاء، رئيساً جديداً للسرية، في خطوة تندرج ضمن إعادة توزيع الكفاءات والخبرات على مختلف المصالح الترابية.

وامتدت التغييرات أيضاً إلى سرية الدرك الملكي البحري بالناظور، حيث تقرر تنقيل رئيسها إلى مدينة الداخلة، ضمن سلسلة من التعيينات التي همّت عدداً من المسؤوليات الأمنية على الصعيد الوطني، فيما لم تُعلن القيادة العليا، إلى حدود الساعة، عن اسم المسؤول الذي سيخلفه، في انتظار استكمال المساطر الإدارية وإصدار قرارات التعيين الرسمية.

وتأتي هذه الحركة في سياق دينامية متواصلة تعتمدها القيادة العليا للدرك الملكي، تقوم على التداول الدوري على مناصب المسؤولية، بما يضمن ضخ كفاءات جديدة، وتعزيز الحكامة الأمنية، وتكييف توزيع الأطر مع المتطلبات الأمنية والميدانية التي تفرضها خصوصية كل منطقة.

وتكتسي هذه التعيينات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لجهة الشرق، التي تشهد تحديات أمنية متزايدة بحكم امتدادها الحدودي والبحري، حيث تضطلع مصالح الدرك الملكي بأدوار محورية في حفظ الأمن العام، ومحاربة مختلف أشكال الجريمة، وتأمين المحاور الطرقية، إلى جانب مكافحة شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.

وتظل سواحل الناظور والدريوش من بين أكثر المناطق التي تستدعي يقظة أمنية دائمة، بالنظر إلى موقعها على الواجهة المتوسطية وما تعرفه من محاولات للهجرة السرية وأنشطة التهريب العابر للحدود، وهو ما يجعل من تعزيز الموارد البشرية وتجديد المسؤوليات داخل الوحدات البحرية أولوية لتعزيز فعالية التدخلات الأمنية.

ومن المرتقب أن تكشف القيادة العليا للدرك الملكي، خلال الأيام المقبلة، عن دفعة جديدة من التعيينات والتنقيلات التي ستهم مسؤوليات أخرى بمختلف القيادات الجهوية، في إطار الحركة الإدارية السنوية الرامية إلى تطوير الأداء الأمني وتحديث آليات التدبير داخل هذا الجهاز.