عصبة حقوقية تطالب بفتح تحقيق حول أسباب ” الكارثة ” الوبائية بللا ميمونة.. وتستغرب من صمت الجهات الحكومة

طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وزان، بفتح تحقيق فوري ومعمق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الكارثة الوبائية بدائرة للاميمونة اقليم القنيطرة .

وأوضح المكتب الاقليمي للعصبة بوزان، في بلاغ توصلت” آخر خبر ” بنسخة منه، أنه يتابع بقلق بالغ مستجدات الحالة الوبائية الراهنة المرتبطة بتفجر بؤر مهنية بجماعة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، لتمتد شرارة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى أقاليم مجاورة، منها إقليم وزان الذي يعتبر من أهم الأقاليم المصدرة لليد العاملة لحقول الفراولة نواحي إقليمي القنيطرة والعرائش”

وأفاد مكتب العصبة الحقوقية، أنه نبّه من تفشي الوباء بين صفوف عاملات الفراولة، وحذر من وقوع كارثة وبائية بسبب عدم اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية سواء في حقول الفراولة أو وحدات التصبير، مشيرا إلى أن السلطات المختصة لم تأخذ التحذيرات على محمل الجد واستمرت في التعامل مع الموضوع بكثير من الاستهتار، الأمر الذي أدى إلى هذه الكارثة الوبائية التي أعادت الوضع إلى نقطة الصفر في المناطق المتضررة من انتشار الفيروس.

وشددت العصبة الحقوقية، على أن اقليم وزان معني بشكل بالكارثة الوبائية لأن المئات من عاملات الفراولة ينتقلن بشكل يومي للعمل هناك في ضيعات الفراولة ووحدات التصبير، وتم تسجيل إصابات في صفوفهن، إضافة إلى المئات من المخالطين، مبرزا أن حقيقة الوباء بالإقليم في ظل غياب بلاغ رسمي.

واعتبرت العصبة ذاتها، أن” استمرار السماح بالعمل في هذه الوحدات الصناعية لتصبير الفراولة، رغم ظهور مؤشرات قوية على إمكانية تفشي الوباء بين صفوف عاملات الفراولة، كان خطأ جسيما خصوصا “، مشددة على أن السلطات المعنية تجاهلت كل الأصوات وقامت بإرضاء أرباب الوحدات الصناعية وكبار الباطرونا على حساب حياة وصحة وسلامة المواطنين في انتهاك صارخ للدستور المغربي

وسجل المصدر ذاته، في بلاغه، ” تجاهل القطاعات الحكومية المختصة لكل النداءات التي كانت تطالب بضرورة إغلاق معامل ووحدات تصبير الفراولة خصوصا تلك التي لم تلتزم بكل التدابير الوقائية، فضلا عن غياب مراقبة فعلية ودورية من طرف اللجان المختصة لهذه الوحدات الصناعية .

وسجلت العصبة الحقوقية بوزان، عدم اللجوء إلى الكشف القبلي والاستباقي على العاملين والعاملات في هذا الوحدات لمعرفة مدى تفشي الوباء بين صفوفهم وصفوفهن، خصوصا عند ظهور الحالات الأول، بالإضافة إلى استمرار تنقلهم في حافلات تنعدم فيها شروط السلامة وقواعد التباعد الاجتماعي من الأقاليم المصدرة لليد العاملة وصولا إلى أماكن تواجد هذه الوحدات الصناعية.

ودعت العصبة،  إلى محاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره بخصوص الكارثة الوبائية بللاميمونة، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وفق أحكام الدستور والقانون لأن الأمر يتعلق بحياة وصحة الآلاف من المواطنين بهذه الأقاليم،

وفي الأخير، عبّر مكتب العصبة بوزان عن استغرابه إزاء صمت الجهات الحكومية المعنية حول هذه الكارثة ومطالبا إياها بضرورة توضيح للرأي العام حقيقة ما جرى وما يجري.