صندوق النقد: أفريقيا بحاجة لتمويل إضافي وسط قروض تجاوزت 69 مليار دولار

آخر خبر

يتوقع أن يظل الطلب على تمويل صندوق النقد الدولي (IMF) مرتفعاً في الدول الأفريقية، في ظل تصاعد أعباء الديون وندرة بدائل التمويل الأرخص، رغم الانتقادات المتزايدة للشروط التقشفية التي يفرضها الصندوق.

منذ عام 2020، قدم الصندوق ما يقارب 69 مليار دولار لدعم اقتصادات المنطقة، ومن المتوقع أن يستمر في تقديم القروض، سواء عبر برامج جديدة أو تمديد البرامج الحالية أو زيادتها، نتيجة الصدمات الاقتصادية المستمرة والضغوط المتزايدة على ديون الدول الأفريقية.

حاليًا، يشرف الصندوق على برامج في مراحل متفاوتة مع نحو 20 دولة أفريقية، من بينها مصر وبنين وغانا، بينما تسعى دول مثل مالاوي وكينيا وموزمبيق لاستئناف برامجها بعد تعثرها سابقاً، وتسعى أوغندا والسنغال للحصول على برامج جديدة، فيما تتفاوض زامبيا على تمديد برنامجها لعام إضافي.

ورغم الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات التقشف، مثل احتجاجات أنغولا في يوليو الماضي ضد خفض دعم الوقود ومظاهرات كينيا العام الماضي بسبب زيادات الضرائب، تعتبر العديد من الدول الصندوق شريكًا لا غنى عنه لتوفير السيولة بالعملات الأجنبية وتمويل ميسر وسط أزمات الديون والضغوط المالية.

ويشير خبراء إلى أن الإصلاحات في حوكمة الصندوق، بما في ذلك زيادة التمثيل الأفريقي في مجلسه التنفيذي، عززت شرعيته ومصداقيته، وجعلت تمويله أداة استراتيجية لا تقتصر على التمويل فقط، بل توفر أطر رقابية تعزز ثقة الدائنين وتسهّل إعادة هيكلة الديون أو الحصول على تمويل إضافي.

يُذكر أن الدين الخارجي لأفريقيا تجاوز 650 مليار دولار، مع تكاليف خدمة تصل إلى حوالي 90 مليار دولار خلال 2024، ما يضاعف الضغوط على الحكومات ويجعل تمويل صندوق النقد خيارًا ضروريًا لاستقرار اقتصادات القارة واستعادة قدرتها على دخول أسواق رأس المال الدولية.